أشار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إلى أن “العودة إلى المدرسة استحقاق سنوي محتم، لا ينتظر الظروف السياسية ولا يتأثر بالأزمات، باعتبار أن التربية والتعليم حق مكرس في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهو أيضا التزام كامل من جانبنا في الوزارة وكأشخاص مسؤولين، أن نعمل بكل قوانا لتأمين بداية عام دراسي مع كل المستلزمات البشرية والتربوية والمادية المؤدية إلى تنفيذ هذا الالتزام وإيصال الحق بالتعليم للجميع.”
وقال حمادة خلال مؤتمر صحافي عن “العودة إلى المدرسة” Back to school، في حضور ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا تشابويزا، المدير العام للتربية فادي يرق، ومديري التعليم الثانوي والأساسي ورؤساء المناطق التربوية والمصالح والمستشارين وجمع من الإعلاميين: “قد اجتمعت صباحا مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واطلعت منهم على اوضاعهم الميسرة والصعبة”، مؤكدا على “استعدادهم لدخول العام الدراسي مع معالجة كل المشاكل والتي تأتي في معظمها من القلة التي ولدت “النقار”، ومن الصعوبة التي يواجهها عدد من العائلات في دفع الأقساط المستحقة من السنة الماضية وهي غير مدفوعة في القطاع الخاص.”
وأشار إلى أن “عنوان عملنا هذه السنة لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية او الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فإن المدرسة الرسمية يجب أن تكون مستعدة لإستقباله، وهنا أتوجه إلى المديرية العامة ومديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية وإلى مديري المدارس مؤكدا أننا لا نستهدف القطاع الخاص بل نريده أن يبقى فعلا رمزا للتنوع اللبناني ولهذه الثروة العلمية الثقافية الأدبية في لبنان، ولكن القطاع الرسمي هو أيضا موجود لكي يؤمن التنوع من جهته مع شيء من العلمانية وأن يكون على استعداد لمعالجة المشاكل الإجتماعية للطلاب وعائلاتهم، وسأطلب من مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الأساسي أن ينتدبوا موظفين مهمتهم الأساسية معالجة الطلبات التي تأتي وتتزايد يوما بعد يوم لكي يكون لكل لبناني مكان في المدرسة، بالإضافة إلى ذلك لا تمييز حيال الأولاد الذين من أمٍ لبنانية وقد عممت هذه السنة على غرار السنة الماضية أن أولاد الأم اللبنانية يتسجلون في المدارس بالتساوي مع التلامذة من أبٍ لبناني.”