أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إلى أن “مسألة الحكومة هي الشغل الشاغل للبنانيين، نحن ندعو إلى إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لأنها حاجة حقيقية للبلد، ولدينا نعمة كبرى هي الاستقرار الأمني الذي لا تنعم بها الكثير من الدول في المحيط وفي العالم، ولم يتأثر لبنان بآتون نيران الأزمات في المنطقة وهذا جو نموذجي لننطلق في معالجة شؤوننا وتشكيل حكومتنا”.
ودعا قاسم، في كلمة خلال حفل تخريج الطلاب الثانوي في مدارس المصطفى، إلى أن “تتشكّل الحكومة التي تستوعب الجميع بالطريقة المناسبة”، معتبرًا أن “حتى لو كان هناك خلافات سياسية فلا مشكلة في ذلك، تستطيع الحكومة أن تجمع، والخلافات يمكن أن تناقش وفي النهاية أصل تشكيل الحكومة مطلوب، لأن الحكومة هي التي تنقذ البلد من المزيد من التدهور وهي التي تعالج الأزمات الخطرة اجتماعيا واقتصاديا”.
ورأى قاسم أن “من الصعب أن يؤدي الاستنساب إلى تشكيل الحكومة، وقد أثبتت الأشهر الثلاثة الماضية بأن اختلاف المعايير لا ينتج حكومة، الحل الأفضل لكسب الوقت هو اعتماد معيار واحد أساس وهو نتائج الانتخابات النيابية، فكما كان التمثيل النسبي معبرا في الانتخابات النيابية عن القرار الشعبي، فكذلك الاختيار النسبي في الحكومة لممثلي الشعب بحسب نسبتهم في المجلس النيابي سيؤدي أيضا إلى حكومة متوازنة تمثل الحالة الشعبية بشكل دقيق”.
وأضاف: “بغير هذا المسار النسبي قد يطول زمن تشكيل الحكومة أسابيع وأشهر، ثم في نهاية المطاف سيكون الحل هو نسبية التمثيل، فإذا كان كذلك فليحسم المعنيون الآن هذا الخيار أفضل من أن يحسموه متأخرين بعد أسابيع أو أشهر، فنكون قد خسرنا الوقت في تشكيل الحكومة. يبدو أن الطريق المتاح والممكن لتشكيل الحكومة هو نسبية التمثيل الحكومي انسجاما مع نسبية التمثيل النيابي، وغير هذا الطريق لا يبدو أنه صالح ولا يبدو أنه سيصل إلى نتيجة”.
ولفت قاسم إلى “أننا مع تشريع المجلس النيابي، فهو مؤسسة قائمة بذاتها، وعلى كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وليس إذا كان هناك مؤسسة غير منجزة نعطل المؤسسات كلها تحت عنوان إما أن تعمل جميعا وإما أن تعطل جميعا”، معتبرا أن “المجلس النيابي عليه مسؤولية وواجبات اتجاه الناس يجب أن يشرع القوانين من أجل مصلحة المواطنين، إذًا نحن مع تشريع المجلس النيابي بما يحتاجه تماما من دون أي عائق بصرف النظر عن ظروف المؤسسات الأخرى”.
ودعا قاسم إلى “نقاش هادئ حول علاقة لبنان بسوريا بعيدا عن المحاور الإقليمية والدولية وعلى قاعدة مصلحة لبنان الأكيدة، ولمن يقول إنه يلتزم بالدستور نقول له إن الدستور اللبناني في صلبه يتحدث عن علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، ويلزمنا أن تكون علاقاتنا مع سوريا علاقات مميزة”.
وأضاف: “واليوم توجد اختلافات سياسية في البلد، بعضنا يؤيد بعض الدول العربية في منهجها، وبعضنا الآخر لا يؤيد بعض الدول العربية كدول الخليج مثلا، ولكن هل منع الاختلاف من أن تكون الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية على علاقة مع كل الدول العربية؟ فكما اختلفنا في الداخل وبقيت العلاقات مع كل الدول العربية، فلتكن العلاقة أيضا مع سوريا لأنها دولة من الدول العربية وأيضا لأن علاقتنا يجب أن تكون مميزة معها بحكم الدستور”.
وسأل: “لماذا لا يكون من حق لبنان أن يستفيد من معبر نصيب على قاعدة أن تدخل الشاحنات اللبنانية المحملة بالمزروعات والصناعات والأمور المختلفة إلى البلدان الأخرى، وهذا شيء حيوي للاقتصاد، ما هو عذركم أيها المسؤولون الذين تمانعون العلاقة مع سوريا على المستوى الاقتصادي؟ إذا كان من يعادي سوريا فتح معها، فكيف نحن؟ ونحن مختلفون على المعاداة، بل هناك من يقول إنه ينأى بنفسه! كيف تنأى بنفسك ثم تزج نفسك في الخلافات السياسية القائمة بين الدول المختلفة؟”، مشددا على أن “لا يوجد مشكلة بين لبنان وسوريا، المشكلة بين بعض الدول الخليجية وسوريا، والمشكلة بين أمريكا وسوريا، المشكلة من محور إسرائيل مع سوريا، أما لبنان فليس لديه مشكلة مع سوريا حتى يعقِّد الأمور عليه”.