IMLebanon

الجميل عن التأخر في التشكيل: الأمر معيب

استبعد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل “أي حل قريب لأوضاع المنطقة في ضوء الصراع الاستراتيجي القائم والسياسة الأميركية المربكة، ما يجعل المعادلة الدولية في حال قصور عن الحلول النهائية”، معتبرا أن “هذا يستدعي مزيدا من الجهود الإقليمية والدولية لبلوغ تسوية نهائية على رغم التقدم العسكري والميداني الذي سجل في المرحلة الأخيرة من حرب سوريا”.

ورأى الجميل، في كلمة من نيولدهي في الهند، أن “الوضع السياسي الهش في سوريا والأمن العسكري غير كافيين لوحدهما لتأمين عودة شاملة للنازحين بغياب التدابير الفاعلة والضامنة وغياب الحلول السياسية التي تؤسس لمثل هذه التدابير التي تمثل الحد الأدنى من الطمأنينة للعائدين”.

وفي ما خص التأخير في تشكيل الحكومة، اعتبر الجميل أن “الأمر معيب ولا يشرف القادة اللبنانيين الرسميين ولا الحزبيين ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنين”. وقال: “ما يحصل تحت ستار أو شعار تأليف حكومة المصلحة الوطنية لا يعدو كونه منطق تقاسم الحصص وتوزيع المغانم على أساس اتفاقات ومعاهدات وتفاهمات، والمؤسف ألا حسيب ولا رقيب على منظومة الهدر والفساد، في وقت البلاد تحتضر، والاقتصاد ينزف، والشباب يهاجر”.

وشدد الجميل على “حتمية العودة إلى الدستور والأصول والأعراف والتقاليد السياسية”، معتبرا أن “لا مفر من موقف شجاع ومسؤول يبادر إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان يحظيان بقاعدة سياسية وشعبية تخولهما تشكيل حكومة اختصاص”.

وأشار إلى “وجوب التفاهم بين الرئيسين عون والحريري، في حال تعذر تشكيل الحكومة السياسية، على تشكيل حكومة اختصاص مصغرة من وزراء غير حزبيين قادرين على تحقيق برنامج إصلاحي إداري اقتصادي مالي اجتماعي”، معتبرا أن “بوسع هذه الحكومة انتشال لبنان من حال الأزمة وأن تكون حكومة مكتملة الأوصاف طالما الوزراء يتمتعون بثقة الرئيسين على المستوى التمثيلي والأخلاقي والإنتاجي”.

وأضاف: “وستكون حكومة ممثلة لبيئتها طالما أن الرئيسين يمثلان فئة سياسية ونيابية وشعبية عريضة، وبحكومة كهذه يمكن إحداث صدمة من شأنها أن تحاكي المؤسسات الدولية بجاهزية وقدرة على الإصلاح وتلاقي مؤتمر “سيدر” وأجندته الإصلاحية إلى منتصف الطريق، وإلا ستبقى المحاصصة السياسية الفتاكة والعبثية هي القاعدة”.

ولاحظ الجميل أن “هذا المخرج يبقى من صلب الدستور وفي أساس النظام الديمقراطي فتنصرف الحكومة إلى الحكم والتنفيذ، ويقوم مجلس النواب بدوره في المراقبة والمحاسبة”، خاتما: “رب ضارة حكومية نافعة لجهة بدء التفكير باستعادة الاستقرار على صعيد النظام العام وانتظام المؤسسات في المسار الديمقراطي الذي لطالما شكل سمة لبنان”.