اعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطاالله أن “الرئيس ميشال عون دفع أثمانا كثيرة كي يعيش اللبنانيون وأبناؤهم بكرامة، ولطالما آمن بمستقبل هذا البلد”.
وأشار، في حديث عبر “إذاعة لبنان”، إلى أن “الناس تفاءلت بعد إجراء الانتخابات النيابية، لجهة إعادة تفعيل المؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية، إلا أن الأداء السياسي لم يكن عند مستوى تلك الطموحات”، معتبرا أن “التيار يجر للدخول في حملات تشن ضده وهي تجافي الحقيقة، وأن الفريق الذي كان يحارب لمنع وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية غير مستسلم، وهو يحاول منعه من العمل بعد وصوله إلى قصر بعبدا، على الرغم من أن الكثير يبدي لفظيا فقط وقوفه إلى جانب العهد ودعمه”.
ورأى أن بعض الأطراف التي “ساهمت بانتخاب الرئيس عون ذهبت إلى ذلك الخيار على قاعدة “مكره أخاك لا بطل” وليس عن قناعة، بدليل أن الرئيس المكلف سعد الحريري قال يومها أنه يسير في هذا الخيار بعد استنفاد كل الحلول”، معتبرا أن “أنظار بعض الأطراف في ملف تشكيل الحكومة تتجه إلى الخارج، وأن أحدا لا يصدق أن العقدة تكمن بوزارة بالزائد أو بالناقص”.
ودعا إلى “تحييد كل ما يتعلق بالداخل اللبناني عن الأمور الخارجية، وإعطاء الأولوية إلى الهموم الاقتصادية والاجتماعية الداخلية التي تسهل أمور الناس”.
ولفت إلى أن “هناك توافقا على الموضوع الأمني ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية”، معتبرا أنه “في حال تشكيل الحكومة فإن هذا الأمر سينعكس إيجابا على الموضوع الاقتصادي، وفي ملف النازحين السوريين لاسيما تطبيق مؤتمر سيدر”، رافضا “تيئيس الناس وتخويفهم من الوضع الاقتصادي الذي هو وعلى الرغم من دقته، إلا أنه ليس بالسوء الذي يحاول البعض إشاعته”.
وعما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتبر عطاالله أن “الانطباع الأولي الذي تكون لديهأان “ما حصل ليس عفويا”، داعيا إلى “انتظار التحقيق الذي سيحدد المسؤوليات”، مبديا “تخوفه من بعض الصفقات في المطار بمبالغ خيالية، ومتسائلا “عما إذا كان ما حصل في المطار هو بسبب تلك الصفقات”، ومشيرا إلى أنه “يدرس طرح موضوع المساءلة في موضوع المطار ضمن لجنة الإدارة والعدل في ظل حكومة تصريف الاعمال”.
وأسف لذهاب البعض باتجاه مناقشة صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل مناقشة أسباب عرقلة تشكيل الحكومة، معتبرا أن “رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة لم يستعمل كامل صلاحياته في الدستور اللبناني، فالرئيس عون لا يعطي توقيعه من دون قناعة، وإن جر الأمور إلى موضوع الصلاحيات يؤكد أن في الأمر سوء نية، وأن هناك أمر عمليات خارجي بعدم تسهيل تشكيل الحكومة”.
وعن اتهام البعض للتيار الوطني الحر بـ “العنصرية” في ملف النزوح السوري، اعتبر عطاالله أنه “إذا كانت العنصرية تعني رفضنا وجود الغريب في بلدنا بعد تحسن الأحوال في بلده، فلا مشكلة لدينا باتهامنا بالعنصرية”، معتبرا أن “العنصرية الحقيقية هي الذهاب بهكذا ملف ضد مصلحة لبنان وتسييسه، لأن ملف النازحين معرض للانفجار في وجه كل اللبنانيين بدليل أن بعض المناطق اللبنانية التي كان يقال عنها أنها بيئة حاضنة للنازحين أثبتت العكس بأنها أكثر المناطق المتضررة من وجودهم، وأهلها طالبوا الدولة بتسهيل رجوعهم إلى بلدهم”.
ودعا إلى “التزام معيار واحد في تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “القوات اللبنانية تمثل بحسب الانتخابات النيابية 31% من المسيحيين، وأنه وكما ضاعفت القوات عدد نوابها فإن عدد نواب التيار تضاعفوا أيضا”، داعيا الرئيس المكلف إلى “وضع معيار موحد في تشكيل الحكومة”، ومعتبرا أن “بعض الوزارات المهمة ممنوعة على التيار الوطني الحر الذي يشكل أكبر كتلة كوزارات الداخلية والمالية والصحة والأشغال والصناعة والزراعة، في حين أن الوزارة الخدماتية الوحيدة التي أعطيت إلى التيار هي وزارة الطاقة، والتي باستطاعة وزير المال لوحده تعطيلها كما فعل سابقا”، مشددا على أن “الكرة في ملعب الرئيس المكلف لجهة وضع معايير موحدة لتشكيل الحكومة”.