بحثت كتلة “اللقاء الديمقراطي”، خلال اجتماع برئاسة رئيسها النائب تيمور جنبلاط، في قطاع النقل المشترك وسبل تفعيله وتنشيطه ودعمه بما “يخدم مصلحة اللبنانيين ويساهم في الحد من أزمة السير المتفاقمة”، بحسب مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وحضر الاجتماع النواب: أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو وفيصل الصايغ، المدير العام للنقل المشترك زياد نصر، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وشرح نصر للكتلة “أبرز العقبات التي تعترض عمل مصلحة النقل المشترك ومشاكل قطاع النقل عموما”، مثنيا على “اهتمام “اللقاء الديمقراطي” بهذا القطاع الذي يتطلب دعما ومواكبة من الجهات الرسمية المختصة لإطلاق الحلول ولاسيما أنها تتطلب اعتمادات مالية في حاجة إلى قرارات حكومية”.
وفصل الحلول التي تقترحها المؤسسة، مؤكدا أن “المشاريع المرسومة لحل أزمة النقل المشترك تشمل استحداث آلية متكاملة للنقل المشترك بالحافلات، بالإضافة الى إعادة إحياء خطوط النقل السككي من بيروت الى طرابلس ومن طرابلس الى العبودية عند الحدود اللبنانية – السورية”.
وقررت الكتلة “متابعة هذا الملف نظرا الى أهميته الاقتصادية”، مؤكدةً “الاستعداد لاقتراح القوانين اللازمة لمناقشتها في المجلس النيابي بهدف تفعيل القطاع وتنشيطه”.