أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن “تنظيف مجاري الأنهر لا يدخل من ضمن صلاحيات الوزارة التي تقتصر على تقويم هذه المجاري المعرضة في العديد من المناطق اللبنانية للتعديات، كإلقاء النفايات الصلبة والردميات والأتربة وإقامة المنشآت المخالفة على ضفافها، بما يؤدي إلى تضييقها ويضعف قدرتها على تصريف كميات الأمطار”.
وتابعت، في بيان، إن “الوزارة سبق أن أعدت خطة وطنية شاملة لمعالجة هذا الموضوع، لم تحظ بالتمويل المطلوب في حينه، قامت بمراسلة جميع الجهات المعنية لاسيما وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية والنيابة العامة البيئية، وتجدد مناشدتهم للقيام بدورهم في منع هذه التعديات ومكافحتها تلافيا لتكرار هذه الكوارث، وخصوصا أننا على أبواب فصل الشتاء”.