أسف “اللقاء النيابي التشاوري” لما آلت إليه عملية تأليف الحكومة، والتأخير في إنجازها من خلال تقديم صيغة حكومية تخرج عن وحدة المعايير، وتحمل في طياتها أفخاخا تضرب التوازن ولا تحترم نتائج الانتخابات التشريعية، وتضخم أحجاما وتستأثر في تمثيل المكون الوطني وتتبنى مطالب ذات سقوف عالية وتحتمي وراءها لعرقلة عملية التأليف وتأخذ البلاد رهينة لتلك المطالب” .
واضاف اللقاء التشاوري، في بيان بعد اجتماع في دارة النائب عبد الرحيم مراد بحضور النواب فيصل كرامي، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي وعبد الرحيم مراد، ان “سياسة تكبير الأحجام من ناحية والاستئثار بالتمثيل، واستبعاد من له حيثية شعبية وازنة داخل مكونه الوطني لفرض أحادية تمثيلية من ناحية أخرى هو المعطل الحقيقي لولادة الحكومة”.
وتوقف المجتمعون “عند تصريح الرئيس المكلف من لاهاي، بأنه لا توجد أي عقبات خارجية تؤخر تشكيل الحكومة، وان المسألة تتعلق بأن يخفف بعض الاطراف اطماعهم في المقاعد والحقائب، وساعتئذ تتشكل الحكومة على الفور، وهو موقف يشكر عليه، شرط أن يبدأ بنفسه”.
وتابع البيان “إن اللقاء النيابي التشاوري يهيب بكل المعنيين بعملية التأليف الحكومي تطبيق معايير واحدة، وعدم تقديم ترضيات على حساب الأحجام الحقيقية ورفض سياسة الاستبعاد والاستئثار وتكبير الأحجام كي نستطيع إنجاز ولادة الحكومة العتيدة التي تجمع المكونات الوطنية وتعكس صورة الوحدة الوطنية الحقيقية”.