رأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان أن “التخبط الحاصل من قبل المسؤولين في معالجة الأمور التربوية نتيجة فقدان الخطة الواضحة التي تعتمدها الدول الراقية، ونتيجة الحلول الظريفة التي تزيد المشكلة تعقيدا”.
وتابعت، في بيان: “في بداية كل عام دراسي المشاكل هي هي ولا حلول، ورغم المؤتمرات التي حصلت والتوصيات التي صدرت لماذا لم تصدر المناقلات حتى الآن، ولم توحد الرؤى في حل كل المعضلات التربوية؟ لماذا لم تصدر نتائج الأساتذة الملحقين بكلية التربية في نهاية شهر حزيران حتى يصدر مرسوم تعيينهم في بداية أيلول ليصار إلى الحاقهم بالثانويات حسب الأصول قبل بداية العام الدراسي؟ هل هو نتيجة عدم وجود التنسيق، أم نتيجة وجود التشريعات المتضاربة، أم لأهداف لا نعرفها؟ ولكن كلها تصب ضد تطور التعليم الرسمي بتقويض انطلاق العام الدراسي فيه، مما يجعل قسما كبيرا من الأهالي يعزفون عن تسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية في اللحظة الأخيرة نتيجة هذا التخبط ويتجهون مجبرين نحو المدارس الخاصة”.
وسألت: “ماذا ستفعلون في قضية الأساتذة المتمرنين وكيف سيتم الحاقهم بالثانويات ولم ينالوا أبسط حقوقهم، فرواتبهم مقطوعة منذ شهرين والدرجات التي وعدوا بها لم تدفع حتى الآن ومرسوم تعيينهم لم يصدر، فكيف تنطلق الثانويات؟ ماذا ستفعلون بالمتعاقدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في تدريس الأجيال والدولة مسؤولة كل المسؤولية عنهم، وخاصة الذين تجاوزا شرط السن وما زالوا في التعاقد؟ ماذا ستفعلون بالفائض 2008 و 2016 الذي أكدت عليه لجنة التربية النيابية وهو الآن في أدراج الهيئة العامة للمجلس النيابي؟”.
وأشارت إلى أن “كل هذه الأمور تحل إذا توفرت الإرادة عند السلطة السياسية بدعم التعليم الثانوي الرسمي، ومن أهمها إلغاء بدعة الانتداب من الأساسي وتنفيذ الدعم المدرسي وتطبيق المناوبة”، لافتة إلى أن “هذا التخبط الحاصل يحدث إرباكا كبيرا عند مديري الثانويات الرسمية لجهة وضع برامج توزيع الدروس واستقبال الطلاب الوافدين إليهم من الخاص، فذلك يتطلب تشعيبا للصفوف، وعند مراجعتهم للإدارة يقابلون بالرفض”.
وطالبت الرابطة بـ “الإسراع بإصدار قرار مناقلات الأساتذة قبل بدء العام الدراسي والذي كان من المفترض أن يصدر مع بداية شهر أيلول، حل قضية الأساتذة المتمرنين عبر إصدار مرسوم تعيينهم خلال أيام ليتم إلحاقهم بالثانويات الرسمية حسب الأصول، ودفع مستحقاتهم كاملة من رواتب ودرجات. الحفاظ على عقود الأساتذة المتعاقدين ولو بأدنى عدد من الساعات وذلك حفاظا على استمراريتهم بالعمل، إصدار القرار الذي يسمح بالتشعيب حسب الأصول بالسرعة اللازمة، إلغاء بدعة الانتداب من الأساسي إلى الثانوي كليا لأن ذلك يؤثر سلبا على التعليم الثانوي”.
كما طلبت “إقرار القانون المتعلق بالفائض 2008 و 2016 في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الكريم، إقرار تعديل القانون 73 والمتعلق بتعويض المديرين، والقابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية بعد أن أقرته لجنة التربية النيابية، ليكمل طريقه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره، إقرار اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الموجود في أدراج لجنة التربية النيابية، توحيد التشريع بحيث يعطى الأساتذة المعينون في الأعوام 1995 – 1996 و 2004 – 2005 شهادة كفاءة أسوة بزملائهم ينالون بموجبها درجة من تاريخه، رفضها القاطع الدخول إلى التعليم الثانوي إلا عبر مجلس الخدمة المدنية أو إعادة العمل بنظام كلية التربية القديم، ودعمها لقضية الأساتذة المتقاعدين حتى ينالوا حقوهم كاملة”.
وأكدت الرابطة، فب الختام، “حرصها على حقوق وموقع الأساتذة الثانويين وفي الوقت نفسه على مستوى الثانويات الرسمية وتطورها”، مطالبة المسؤولين بـ “حل الأمور التربوية العالقة لتأمين انطلاقة جيدة للعام الدراسي في الثانويات الرسمية”.