طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان “دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتعديل قانون الايجارات وتخفيض بدل المثل والضرائب على المواطنين كما فعلتم في إعفاء الشركات من الضرائب”.
وقال التجمع في بيان: “لقد انتفضت الهيئات الاقتصادية والتجارية منذ ايام لتطالب بحقوقها بإعفائها من الضرائب وهذا حقها نظرا للأوضاع الاقتصادية، وقد استجيبت مطالبها خلال ساعات، ولكننا لا نفهم كيف أن جميع المسؤولين والنواب تحركوا خلال ايام وأوقفوا الضرائب ولا يتم التحرك بذات المستوى والسرعة لتخفيض بدل الايجار عن المواطنين ومنع تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيوتهم، وإجراء التعديلات الضرورية في المجلس النيابي، وهي أكثر إلحاحا وعجلة وحاجة من منع الضرائب على التجار والشركات. ونحن نطالبكم يا دولة الرئيس بإسم الرحمة والعدالة ذاتها التي تتصرفون وتبدونها للأغنياء والشركات أن تظهروها فعليا للمحرومين والضعفاء ومحدودي الدخل وهذا يترجم عمليا بتعديلات محقة وجوهرية وعادلة على قانون الايجارات، ومن المفروض أن القوي والمسؤول يحمي الاغنياء كما يحمي الضعفاء والمحرومين وبخاصة حماية شعبهم في حق السكن وعدم تهجيره وبهدلته كما يحصل الآن في قانون الايجارات، والحفاظ على لقمة عيش المواطن، والمحافظة على الشعب كما تم المحافظة على التجار والشركات وعلى حيتان المال وتخفيض ضرائبهم”.
أضاف البيان: “لنا كامل الثقة بحكمتكم وعدالتكم انكم ستبادرون الى تعديل قانون الايجارات سريعا كما فعلتم مع فئة الشركات والتجار، علما أن القانون لم يفرض على هذه الفئة سوى زيادة رمزية على بدلات الايجار وفرض كامل الاعباء على الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل وهذا الظلم لا ترضون به يا دولة الرئيس، واللبنانيون يستذكرون الحسين اليوم واستشهاده والظلامة التي لحقته، لكي نتعظ من سيرته ونمنع تكرار الظلم بحق اي انسان أو مواطن، فكيف لو كان الظلم يلحق اليوم أكثر من مليون مواطن لبناني ويعرضهم للتشرد من بيوتهم، ونطالبكم بوقف الظلم سريعا اللاحق بأكثر من مليون مواطن لبناني وببيوت المستأجر ومنع تهجيرهم كون صلاتهم مستجابة لدى الله ومن المفترض ان تكون مسموعة لدى كل مسؤول كما يتم استماع مطالب التجار وتلبيتها خلال أيام”.