عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آخر التطورات النقدية في لبنان، مؤكدا أن “الليرة مستقرة”، ومشددا على “متانة القطاع المصرفي الذي يتمتع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال”.
كما أشار، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد في الأردن، على “حاجة الدول العربية إلى دفع أكبر في وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات اقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة”.
كما قدم شرحا عن “القانون الذي يطال القطاع المالي العربي بسبب وفرة الشركات العربية التي تخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي والتي تقع ضمن النطاق التطبيقي الواسع للقانون”.
وشدد على “ضرورة قيام المؤسسات والشركات المالية العربية بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي وللتغييرات التي يتعين تنفيذها من أجل ضمان الامتثال، وتلافيا لأي مخاطر سمعة وللعقوبات الضخمة المفروضة في حال المخالفة، ولا سيما في ظل اختلاف الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية بين بلدان الشرق الأوسط، مما يحتم على هذه الدول القيام بترتيبات قانونية وعملية جديدة لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد”.
وفي ما يخص مصرف لبنان، أكد سلامة أنه “تم إصدار تعميم بهذا الخصوص يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدة أقصاها آخر السنة بالإجراءات والتدابير تماشيا مع أحكام القانون، ولا سيما لجهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثل لدى الاتحاد الأوروبي”.