أوضحت وزارة الأشغال، ردًا على ما “تناوله أحد الوزراء عن موضوع غياب خطة للنقل منتقدًا وزير الأشغال العامة والنقل بهذا الخصوص”، أن “تم تشكيل الحكومة الحالية بتاريخ 18/12/2016 وتمت عملية التسلم والتسليم في وزارة الأشغال العامة والنقل بعد نحو أسبوع، وبتاريخ 11/1/2017، أي بعد نحو عشرة أيام من تسلم الوزراء، ورغم فترة الأعياد المجيدة في حينه وبموجب الكتاب عدد 31/ص أحالت وزارة الأشغال العامة والنقل خطة النقل العام للركاب ضمن بيوت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي الى مقام مجلس الوزراء لبتها”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “مجلس الوزراء، وبالإجماع، قد أصدر بتاريخ 19/12/2017 قراره رقم 66 والذي بموجبه أبدى الموافقة على خطة النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي وكلف مجلس الإنماء والإعمار التفاوض مع البنك الدولي للاستحصال على القرض اللازم لتنفيذ تلك الخطة”.
ورأت أن “على المشككين والحاضرين الغائبين في جلسات مجلس الوزراء وفي متابعة الملفات والقضايا التي تهم اللبنانيين جميعا أن يعرفوا أن خطة النقل التي عرضتها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء تشكل مشروعا رائدا يحمل في طياته تأمين بنى تحتية وتجهيزات تقنية وفنية متكاملة”.
وأردفت: “إننا إذ نكرر أن إيلاء معالجة قضايا وهموم الناس هو من سلم أولوياتنا، فلعل في هذا التكرار ما يفيد الآخرين ويرشدهم الى الطريق المستقيم”.