استمع نواب “اللقاء الديمقراطي” هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ إلى “مطالب وفد روابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي التي تركزت على نقطتين أساسيتين، هما: أولا، المطالبة بتطبيق حرفي للمادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017، والمتعلقة بالزيادة المخصصة للمتقاعدين، وثانيا، رفضهم القاطع والمطلق للبيان الموجه من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لدائرة الصرفيات بتاريخ 20/08/2018، والذي اعتبروا أنه “ينقض القانون لحرمان المتقاعدين حقهم في الزيادة المنصوص عليها في قانون السلسلة”، متسائلين: هل يجوز تعديل قانون صادر عن المجلس النيابي بموجب بيان صادر عن وزير؟”.
بدوره، أكد نواب “اللقاء” “أحقية مطلب الأساتذة المتقاعدين، وطالبوا بـ “تطبيق القوانين بعيدا عن الإجتهادات والإلتفاف على القانون”، وواعدين بـ “متابعة هذا المطلب مع وزير المال بعد التشاور مع رئيس الكتلة، وباعتبار هذا الحق أولوية كما أن الأولوية الثانية هي الحفاظ على هذه المكتسبات الضئيلة في ظل الهجمة المتوحشة ضد مصالح الناس”.
وشددوا على أن “حق الناس في العيش الكريم، خصوصا أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة هو حق مكتسب لا نقاش فيه”، معلنين “التزامهم قضايا الناس في الغرف المقفلة وغير المقفلة واستمرارهم بالنضال والضغط من أجل معالجة مزاريب الهدر والسرقة والفساد لتأمين حقوق المواطنين”.