استنكر “ائتلاف إدارة النفايات” “إقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في صيغته الحالية الركيكة والضعيفة والبعيدة كل البعد عن مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري”، محملا “كل نائب صوَّت على إقرار هذا القانون مسؤولية استمرار سوء إدارة هذا الملف وزيادة التلوث البيئي الناتج منه”ز
وأضاف، في بيان: “في بلد ينتشر فيه التلوث بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم التخطيط الاستراتيجي، نحن في أمس الحاجة إلى قوانين عصرية تنتشلنا من تبعات التلوث، وإلى مجلس نواب قوي يقوم بمهامه في التشريع لحماية البيئة والصحة العامة والاقتصاد وبالمراقبة والمحاسبة والتأكد من تطبيق القوانين”.
وأشار إلى أنه “كان قد أرسل إلى جميع النواب فردا فردا أبرز النقاط التي تجعل هذا القانون هيكلا عظميا فارغا لا يحمي المواطن من الأخطار التي قد تنجم عن سوء الإدارة وتواصل مع عدد منهم”، متابعا: “لكن للأسف، مرة أخرى هذا المجلس يخذل المواطن والوطن. وبدل أن يشرع لمصلحتهم، شرع للصفقات والمحاصصة”.
وشكر “كل النواب، الذين وقفوا وطالبوا بإعادة هذا القانون إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس”، لافتا إلى أنه “سيكمل عمله في مواجهة هذا القانون وتداعياته بكل الوسائل المشروعة”.