أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن “في لبنان، وبغض النظر عن قدرة هذا البلد الصغير بمساحته الجغرافية وموارده المحدودة ومؤسساته الضعيفة على استيعاب نزوح سكاني ناهز الثلاثين في المئة من عدد سكانه، عملت مؤسساته قدر الإمكان على صون حقوق الإنسان، واحترام حق الوصول إلى العدالة، من خلال تعزيز حق الادعاء ومناهضة الإفلات من العقاب، واحترام أدنى مستويات العدالة الإنسانية من حقوق قانونية، اجتماعية ومعيشية”.
ولفت، في ندوة “وصول اللاجئين والمهاجرين إلى العدالة في لبنان على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية”، إلى أن “الثغرات ونقاط الضعف التي يعاني منها نظام العدالة في لبنان، تؤثر على المواطنين اللبنانيين أولا، وبالتالي من الطبيعي أن تطال النازحين واللاجئين والمهاجرين على الأراضي اللبنانية”.
وأضاف: “اتفقنا كلبنانيين على أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، سواء للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين أو غيرهم. كما أعدنا التزامنا كدولة بحق العودة ومبدأ عدم الإعادة القسرية واحترام العودة الطوعية والآمنة والكريمة لإخواننا من النازحين السوريين برعاية كاملة ومباشرة من الأمم المتحدة”.
وتابع: “بانتظار العودة المنشودة والتزامنا بها، اعتمدنا في الحكومة اللبنانية من خلال مختلف الوزارات، تدابير واجراءات لتوفير الضمانات القانونية للنازحين السوريين وتسهيل وصولهم الى العدالة القضائية. وفي هذا الخصوص، تم منح السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة إقامات سنوية مجانية، مما سهل لهم حق اللجوء إلى القضاء بهدف الوصول إلى العدالة”.
وأوضح أن “العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة لا تختص فقط بالنازحين السوريين، ولكن تشمل أيضا الفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمعات المضيفة أيضا. تلك العوائق تبدأ من الخوف من اللجوء إلى عناصر إنفاذ القانون، تدرجا إلى عدم المعرفة وعدم الوعي وعدم القدرة المادية على تحمل تكاليف اللجوء إلى القضاء”.
واقترح سلسلة من الخطوات العملية لمساعدة النازحين والفئات المهمشة للوصول إلى العدالة من خلال: “تفعيل نظام المعونة القضائية المعتمد لدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وضع برامج والقيام بحملات توعية تتوجه إلى النازحين والفئات المهمشة في أماكن سكنهم لتعزيز المعرفة حول حقهم بالوصول إلى العدالة. تعزيز الفهم القانوني لدى عناصر إنفاذ القانون حول حقوق اللاجئين ومراعاة أوضاعهم النفسية والاجتماعية. مواجهة الخطاب المبالغ فيه عن أثر أزمة النزوح السوري على نظام العدالة في لبنان والثغرات التي تعتريه أساسا. وأخيرا لا بد من لفت النظر إلى أمر ذي أهمية كبرى يتعلق بالحفاظ على الكيان اللبناني كما هوية الإخوة النازحين، ألا وهو موضوع التحضير لعودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا برعاية أممية، فالعدالة تتحقق باستعادتهم أرضهم وبيوتهم ومورد رزقهم في وطنهم”.
وشدد، في الختام، على “ضرورة استكمال الدولة اللبنانية مساعيها لضمان هذه العودة عبر مؤسساتها المعنية، ومن خلال التنسيق الكامل مع الجهات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بما يؤدي إلى ترجمة إعلان حقوق الإنسان على أرض الواقع”، مجددا تأكيده على “اهتمامنا الكبير بجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، على قاعدة أنه حين يكون اللبنانيون على أرضهم بخير، يكون جميع المقيمين على أرض لبنان بخير”.