أشارت “الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي”، في بيان، إلى أن وفدًا من الأساتذة زار، الأربعاء، دائرة صرف معاشات التقاعد للاستفسار عن طريقة احتساب الزيادة وعن سبب عدم تنفيذ قانون نافذ منذ العام الماضي.
وأضاف البيان أن “الزملاء أكدوا أن القانون صريح وواضح ولا يحق للوزير أن يلغي مفعوله ببيان تفسيري، واستطرادًا لا يحق للموظف إلا تنفيذ القانون. وردت الموظفة المسؤولة بنبرة حادة وبألفاظ لا تليق بالموظف ولا بالوظيفة، وأكثر من ذلك لا تليق هذه المعاملة مع من علموهم أصول المعاملة والأخلاق”.
واستنكر البيان التصرف، مطالبًا وزير المال بـ”اتخاذ الإجراءات المسلكية الصارمة في حق الموظفين الذين أساؤوا استعمال الوظيفة، وأساؤوا التصرف مع الأساتذة”.