رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن “قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هما من بين المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية، وقد أصبحا من المحركات الأساسية التي تخلق قيمة اقتصادية عالية وتشكل مصدر ابتكار واستحداث فرص عمل وعنصرا مولدا للثروات حول العالم. اما في لبنان، فيمكن تصنيف أكثر من 90% من المؤسسات الفاعلة حاليا في الاقتصاد ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف، خلال افتتاح الوزارة و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” ورشة عمل عن “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم”: “لا شك بأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الأعمال هو أحد الحلول الأساسية للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحريك عجلته نحو الأمام. فبينما تصارع الدول آثار الانكماش العالمي وتسعى جاهدةً إلى استحداث فرص عمل، تُظهِر المعايير النموذجية التي استخلصت من تجارب بلدان أخرى في المنطقة وحول العالم، أن ازدهار ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أبرز محرّكات إنعاش الاقتصاد. فقد وضعت هذه البلدان استراتيجيات وخططا شاملة وسياسات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ذات الصلة، واستنفرت مختلف الجهات المعنية لدعم مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، خصوصا لجهة تعزيز المهارات وتوفير التمويل لهذه المؤسسات وتمكينها من النمو والمنافسة. وبالتالي، كان لا بد للأطراف المعنية في لبنان، لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، اتباع المقاربة عينها”.
وتابع: “لقد كون لبنان سمعة قوية في مجال ريادة الأعمال، إذ يشهد هذا القطاع نشاطا كبيرا وتتوافر فيه قاعدة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم إلى حد كبير في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني المفتوح. ففي الواقع، قطع لبنان شوطا كبيرا في تطوير بيئته الاقتصادية لجهة توفير التسهيلات والدعم لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فبرز العديد من المبادرات التي استهدفت بشكل خاص الشركات الناشئة، بدءا بجعل مناخ الأعمال مؤاتيا لهذه الشركات، مرورا بالإجراءات التمويلية لجهة تأمين قروض مدعومة طويلة الأمد للمؤسسات، التي أطلقها مصرف لبنان، واستحداث مؤسسات وطنية رائدة مثل “كفالات” و”إيدال”، وصولا إلى أبرز ما سجل في هذا الإطار، وهو الدعم الذي يوفره القطاع الخاص ومبادرة مصرف لبنان التي من خلالها يسمح للمصارف بالاستثمار في الشركات الناشئة والحاضنات. ولكن نتيجة التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة التي مر بها لبنان في السنوات الماضية، لم تحدث هذه المبادرات الوقع المرجو على الرغم من الموارد الهائلة التي خصصت لهذا الغرض والجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الإطار”.
وختم: “لدينا كل الثقة بأن لبنان يتمتع بعناصر النجاح كافة في هذا المجال، فرواد الأعمال فيه ذوو كفاءة علمية وتقنية عالية، يبرعون في تحويل الفرص إلى مصادر ربح مالي، كما أن القطاع المصرفي اللبناني متطور جدا وذات امتدادات عالمية، يقوم على مواهب وخبرات مكتسبة في مختلف أنحاء العالم. إلا أن لبنان ما زال يواجه عددا من التحديات التي تعيق قدرته على الاستفادة القصوى من منافع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك نأمل العمل سويا لوضع مسودة مشروع يساهم بتفعيل دور هذه المؤسسات بما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلد”.