أكد المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة متوازنة تتمثل فيها مختلف القوى الأساسية وتستطيع أن تحصن الاستقرار السياسي وتواجه التحديات المتفاقمة على الصعيد الداخلي والخارجي”.
ودعا المجلس، بعد اجتماعه الدوري برئاسة البطريرك يوسف العبسي، إلى الاحتكام إلى الدستور وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ضمن الأطر التي تراعي نظامنا السياسي، بدل اللجوء إلى أساليب غير صحية مثل التشريع بوجود حكومة تصريف أعمال مما يستدعي أيضا الإسراع في تأليف الحكومة”.
واعتبر أن “الأزمة الاقتصادية المزمنة باتت تنعكس على مختلف القطاعات، إضافة إلى أزمة السيولة وارتفاع الفوائد والضرائب التي تنعكس على الاستثمارات وفرص العمل وصولا إلى الأوضاع الاجتماعية والأزمة المستعصية التي أصابت القروض السكنية والمدارس والأهالي في بداية العام الدراسي بسبب عدم المعالجة خلال إقرار الموازنة. وهذه الأزمات، بالإضافة إلى الأزمة السياسية، باتت تزعزع الثقة عند القطاعات الاقتصادية والعمالية على حد سواء وباتت تحتاج إلى خطوات إصلاحية جريئة وثابتة”.
كما عرض، في الختام، البطريرك يوسف العبسي الزيارات التي قام بها إلى الخارج، وآخرها إلى بلجيكا، كما تمت مراجعة بعض حقوق ومطالب الطائفة على صعيد الحقائب الوزارية والمؤسسات والإدارات العامة.