طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من النقابة “إصدار مراسيم قانون الإيجارات لأن المالكين والمستأجرين غير قادرين بتاتا على تحمل كلفة الأعباء المادية من جراء إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة، وخصوصا من جراء تحريض بعض المحامين للمستأجرين ضد المالكين وإيهامهم بأن قانون الإيجارات الجديد غير نافذ فيما العكس هو الصحيح، ما يلزم المالكين بالمطالبة بحقوقهم عبر المحاكم وبما يزيد من الهوة بين الطرفين ويسهم في توليد نزاعات قضائية وشخصية بينهما
كما طالبت “لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان دراسة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية والتي ينتهي مفعول التمديد فيها في نهاية العام الحالي 2018 أي بعد أشهر قليلة، والشروع في استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسام، وبخاصة أن المستفيدين فيها هم أصحاب مؤسسات وشركات كبرى ومصارف يجنون الأرباح الطائلة ويدفعون للمالك بدلات إيجار زهيدة لا تتعدى العشرة في المئة في كثير من الأحيان”.
النقابة، وفي بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري، أملت من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، أن توفر جهدا أكثر للبحث عن حلول في شؤون السكن خارج إطار الإقامة المجانية في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتعويضات الفدية التي كسبها بعض المستأجرين بغير حق من جيوب المالكين في السنوات الماضية وخلال نفاذ القانون الاستثنائي القديم الأسود للايجارات الذي ولى إلى غير رجعة “.