أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» دعم «القوات» المستمر لكل المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف، وقالت انّ مسعاه الاخير الاربعاء، «يدخل في هذا السياق حيث انه يحرص، شأنه شأن «القوات» وفخامة الرئيس ومعظم المكوّنات الاساسية، على تسريع التأليف الحكومي بغية مواجهة التحديات الاقتصادية وهي كثيرة. ولذلك كلامه الايجابي لا يدخل في سياق تعميم أجواء تفاؤلية فقط من اجل التعميم، بل يسعى جدّياً لفكفكة العقد الموجودة والتي ما زالت نفسها للأسف منذ بداية مشاورات التأليف».
وذكّرت المصادر بأنّ «القوات» تعاطَت مع هذا الملف منذ اللحظة الاولى وفق منطلقات وثوابت اساسية، وهي: إبقاء يد التعاون والحوار ممدودة الى الجميع بغية الوصول الى الحكومة العتيدة. الحرص المستمر على التهدئة السياسية لأنه لا يمكن تأليف الحكومة في ظل مناخات متشنجة ومتوترة. المعيار الاساس للتأليف هو نتائج الانتخابات التي جرت على مستوى النسبي كما يردد الرئيس عون، وبالتالي «القوات» حصلت على الثلث وهي تريد الثلث من دون ان تدخل في نوعية الحقائب وفي عدد الوزارات. وأخيراً ترك الهامش واسعاً للتفاوض السياسي وأن لا يؤدي وضع الامور ضمن سقف معيّن لمنع الوصول الى النتائج المرجوّة».
وقالت المصادر: «إنطلاقاً من ذلك، المسؤولية الوطنية ملقاة على الجميع. والرئيس بري قال في الأمس ما يكرره رئيس «القوات» يومياً بأنّ الوضع الاقتصادي سيئ جداً، وهو نَقل عن البنك الدولي معلومات من هذا النوع، ونحن لدينا تقارير تؤشّر بدقة الى هذا الوضع. وهذا بالذات ما دفع الدكتور جعجع الى المبادرة للدعوة الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال ضمن هامش ضيق جداً يتعلق بتصريف الاعمال في حال استمرار الفراغ الحكومي. فهذه المبادرة تنطلق من أسباب اقتصادية بحتة، وأساساً لا يمكن ترجمتها الّا من خلال التوافق السياسي على غرار التشريع. فـ»القوات» لم تطرح هذه الفكرة لا لخلفيات أو لأسباب سياسية، إنما طرحتها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية».
وكان جعجع أكد أنّ القوات ستبقى داعمة للعهد «بعيداً من التفاصيل الوزارية التي تفوح منها رائحة الصفقات»، لافتاً الى «أنّ الخروج من أزمة تشكيل الحكومة يتطلّب تَدخّل رئيس الجمهورية شخصياً وإعطاء كل ذي حق حقه». وتمنّى شخصياً على الرئيس «الاقدام على هذه الخطوة لإحقاق الحق استناداً الى نتائج الانتخابات».