أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر تضامنه مع الأجراء والعاملين في المستشفيات الحكومية في ضرورة حصولهم على حقهم الطبيعي في تعديل رواتبهم بما يتناسب مع القانون 46 لسلسلة الرتب والرواتب. وأثنى على دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال الداعم لحقوق الأجراء.
وذكر الاسمر بإلزامية تأمين الأموال اللازمة لدفع كل مستحقات المستشفيات والأجراء والمتعاقدين والعاملين فيها ضمن مبدأ فصل الرواتب عن مصاريف ومستلزمات المستشفى وتأمين هذه الرواتب شهريا بصورة منتظمة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال في لبنان.
وناشد المسؤولين والمعنيين المبادرة الفورية إلى إجراء اللازم لتأمين صرف الأموال المستحقة تحت طائلة استمرار الاحتجاجات والاعتصامات وتعميمها على بقية المستشفيات الحكومية، وصولا إلى الإضراب العام التحذيري.