أكد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس أن “توقيع الوزير على قانون تعويض المقاولين لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب”، آخذا على عاتقه “تأمين توقيع عشرة نواب على هذا المشروع لأن هذه الاموال مستحقة للمقاولين منذ العام 2001 و2004 و2010 و2012”.
وجاء كلام فنيانوس خلال زيارته لمقر نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري ومدير الادارة المشتركة منير صبح، حيث كان في استقباله النقيب المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس ادارة النقابة.
وقال الحلو بعد الاجتماع: “عرضنا اوضاع النقابة ومستحقات المقاولين والواقع الاقتصادي الذي ينعكس على قطاع المقاولات ولا سيما واقع الموازنة والبنود العائدة لها لتسيير مشاريع وزارة الأشغال العامة والنقل، وما تواجهه من تحديات ومصاعب في تطبيق مبادىء الشفافية والعلانية والمساواة، التي تنص عليها قوانين الصفقات العمومية في التعامل مع مسائل التلزيم والشراء العام وفي السعي للدفاع عن حقوق المقاولين وحاجاتهم. بحثنا ايضا موضوع مستحقات المقاولين المتأخرة والمتراكمة منذ سنوات”.
وتمنى على فنيانوس “تبني مشروع قانون تعويض المقاولين وتوقيعه، والمساعدة للحصول على توقيع العدد اللازم من النواب، ليصار الى اقراره في المجلس النيابي ونشره وفقا للقوانين المرعية الإجراء، إنصافا لحقوق المقاولين، ليتمكنوا من متابعة تعهداتهم والنهوض بقطاع المقاولات الذي يعتبر ركنا اساسيا من اركان الإقتصاد اللبناني الذي يساهم بنسبة ما يقارب 25% من قيمة الناتج المحلي اللبناني”.
وأكد ان “قطاع المقاولات في حال ركود في القطاعين العام والخاص”، معولا على “إبصار مؤتمر سيدر النور وتشكيل الحكومة”، آسفا أن “الازمة الحكومية أثرت كثيرا على انطلاق ورشة العمل”.
بدوره، لفت وزير الاشغال الى أنه حمل في “السنة الماضية مشروع القانون الخاص الى لجنة المال عندما كانت تبحث موازنة العام 2018″، مبديا استعداده “للذهاب بالمشروع الى ابعد من ذلك”، معتبرا
وقال: “هذا المشروع اذا وضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيأخذه في الاعتبار بشكل حازم واكيد وسريع، ومثلما تمنى النقيب حلو نتمنى ايضا مشاركة كل الكتل بتوقيعه للاسراع في اقراره، أكان في اللجان المشتركة أو في لجنتي المال والاشغال وصولا الى المجلس النيابي لاختصار المراحل، في ظل وصول عدد من المقاولين الى مرحلة الافلاس، وكلام الافلاس ليس جميلا انما هناك موظفون يعملون في هذه الشركات”.
وأشار الى أن “المقاولين متفهمون جدا، وقد قدموا عدة اقتراحات لهذا القانون عن كيفية تسديد الاموال المستحقة على الدولة منذ العام 2001 حتى تاريخه”، مؤكدا على توقيعه المشروع الان، مكررا ان توقيعه “لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب خصوصا في ظل حكومة تصريف اعمال”.
وقال: “تكلمت مع التكتل الوطني الذي أنتمي إليه وسأبادر الى التوقيع. كذلك أجريت عدة اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وهو مستعد للتوقيع كذلك دولة الرئيس سعد الحريري مستعد، والكل على استعداد للمساهمة والتوقيع على هذا المشروع. فلنطلق هذا العمل ابتداء من اليوم حتى يكون لدينا الى حين اقرار الموازنة بند فيها يتضمن هذه الحقوق لدفعها الى اصحابها. ان خطوة الالف ميل بدأت الان”.
وأضاف: “المبلغ المتوجب على وزارة الاشغال حوالي 130 مليار ليرة، وانا لا اتكلم عن مستحقات اخرى فهناك مؤسسات عامة جرت معها مصالحات، ولدى مجلس الانماء والاعمار فروقات. ان موازنة وزارة الاشغال 200 مليار، لذلك انا كوزارة لا استطيع المساهمة بتقديم مبلغ 130 مليار وعلى الدولة النظر في ذلك. لقد تكلمت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث عن طريقة خلال انعقاد لجنة المال والموازنة تلحظ ذلك في الموازنة، وانا اقول نيابة عن المقاولين بأنهم مستعدون للبحث في اي طريقة لدفع المستحقات”.
بعد ذلك وقع فنيانوس على مشروع القانون ليوقع عليه عشرة نواب لاحقا.
وعرض فنيانوس مع النائب محمد سليمان يرافقه وفد من اتحاد بلديات اكروم، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، شؤونا انمائية مناطقية.
كما استقبل وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، بعد الظهر في مكتبه في الوزارة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، وكان عرض للمستجدات الراهنة في البلاد.