أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ الاجتماع بين الرئيسين ميشال عون وايمانويل ماكرون كان عادياً، وركز على “ضرورة ان يقوم لبنان بدوره على الصعيد السياسي من تأليف حكومة وإجراء إصلاحات وتعزيز الوحدة الوطنية و”النأي بالنفس”، لكي تتمكن فرنسا وأصدقاء لبنان الآخرين من مساعدته.
وفي المعلومات انّ ماكرون كان صريحاً وواضحاً وجازماً مع عون “بأنّ فرنسا كانت وستبقى الى جانب لبنان، ومؤتمر “سيدر” لم تعقده من أجل أن تلغيه، لكنّ أموال هذا المؤتمر ليست أموالاً فرنسية، إنما هي أموال آتية من دول مانحة عدة. وبالتالي، فإن فرنسا لا تستطيع أن تستمر في “المَونة” على هذه الدول المانحة لمدة طويلة، اذا ظل الوضع اللبناني بلا حكومة قادرة على تلقّف مؤتمر “سيدر” والمشاريع المدرجة فيه.
لذلك، تضيف المعلومات، وبعيداً من لغة “الإنذار” كما يحبّ البعض التوصيف، كان هناك تحذير فرنسي بأنّ المجتمع الدولي ينتظر من دولة لبنان سلوكاً سياسياً إيجابياً، خصوصاً انّ هناك ضغطاً على باريس لكي تعيد النظر بهذه المساعدات في حال تأخّر تأليف الحكومة.
وفي هذا الاطار تحاشى الرئيس ماكرون التصريح لسببين: الاول، أنه لا يريد التحدث عن الموضوع الحكومي اللبناني لكي لا تُتّهم فرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلية.
والثاني، لأنّ هذا الاجتماع لم يتوصّل الى حسم موضوع تأليف حكومة متوازنة تمثّل بعدالة مختلف القوى الوطنية في البلاد. الأمر الذي تصرّ عليه فرنسا وسائر دول مجلس الأمن باستثناء روسيا والصين، وتربط مصير تعاونها مع لبنان بنوعية الحكومة المقبلة”.