أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر من اللبوة أنه “يجب ألا نضع اللوم على أحد، وعدم تحميل وزارة المالية المسؤولية، لأن وزير المال لن يتأخر يوما عن دفع التعويضات”، ودعا إلى “الإسراع بإزالة الأضرار ليعود الأهالي إلى حياتهم الطبيعية”.
وقال زعيتر في متفقدا الأضرار التي تسببت بها السيول اخيرا في هذه البلدة: “كلنا معنيون بما حصل، دولة الرئيس وفخامة الرئيس والوزراء مجتمعين، ويجب ألا نضع اللوم على أحد، لأنني سمعت أن بعض المسؤولين حملوا وزارة المالية المسؤولية، فوزير المال لن يتأخر يوما عن دفع التعويضات، خصوصا أن الأهالي يجب أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية باللبوة وإلى عملهم، لان عليهم إلتزامات مالية، إذا لم يعملوا فيصبحوا غير قادرين على دفع المستحقات المالية التي عليهم ويتعرضوا للغرامة”.
وأضاف: “ان تجربتنا مريرة مع التعويضات، فالتعويض عن سمك العاصي لم يدفع حتى الآن، مع العلم أنه تقرر مبلغ مئتي وتسعين مليون ليرة لبنانية لذلك وغيرها من التعويضات التي لم تدفع من عشرات السنين”.
وتابع: “ان الكشف عن الأضرار الذي يقوم به الجيش اللبناني لم يكن دقيقا، فواجب كل الوزارات المعنية أن تشارك بالمسح، والذي حصل كان من الممكن أن يعالج منذ عشرات السنين بسد صغير أو بحيرة، وكنا تجنبنا كل هذه المبالغ، لكن يبدو أن الوضع هذا أصبح موضة في لبنان، وننتظر حين تقع الكارثة، نحن غير قادرين على ضبط هذه السيول، فهي عوامل طبيعية من عند الله، كنا نقول ان المياه والأمطار نعمة، ولكنها أصبحت نقمة على بعض المناطق، وإذا لم نقف إلى جانب أهلنا فنكون مساهمين بهذه النقمة، وهذا كلام ليس سياسيا أو إنتخابيا، فهذا كلام واقعي والوضع لا يحتمل ومأساوي في اللبوة وفي منطقة عيناتا حيث ضرب البرد موسم التفاح “.
وختم زعيتر بالدعوة إلى “الإسراع بإزالة الأضرار كلها، ليعود الأهالي إلى حياتهم الطبيعية وإلى عملهم ومعالجة أسباب السيول التي تأتي من السلسلة الشرقية، فهناك خبراء ومهندسون ويجب وضع خطة تنفذ بأسرع وقت دون تمييز، وأنا لا أتهم أحدا، ولكن إذا وجد التقصير فسنتهم الجهة المقصرة أيا كانت هذه الجهة”.