اعتبر النائب حسن فضل الله ان ثمة انفلاتاً عشوائياً في التوظيف في القطاع العام، خلافا للقوانين، وبعض هذه القوانين اقر من سنة، معتبراً ان هناك “شبه فراغ في العمل الرقابي البرلماني، وهو ما يستغله بعض الوزراء والادارات العامة للتصرف خلافا للقانون”.
ولفت في مؤتمر صحافي من مجلس النواب الى ان هذا الموضوع يطال حقوق الشباب اللبناني من جميع الطوائف والمذاهب والاتجاهات السياسية في الحصول على فرصة عمل داخل مؤسسات الدولة وفق معيار الكفاءة، خاصة في ظل حالة البطالة التي تتزايد نسبتها، في وقت هناك بطالة مقنعة في القطاع العام ووظائف وهمية يتقاضى من يشغلها راتبا، بينما يوجد الاف الخريجين والخريجات من الجامعات لا يجدون فرصة عمل.
وكشف انه “عند اقرار القانون رقم 46 لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وضعنا مادة أساسية وهي المادة الواحدة والعشرون وهي منع حالات التوظيف واجراء مسح في الوضع الراهن” لكن لم يتم الالتزام بهذه المادة، وانتهت المهلة ليس ستة اشهر بل سنة وشهرين ولم يتخذ اي اجراء.
وقال فضل الله انه “بدل اجراء المسح لمعرفة الحاجات والتزام النصوص القانونية نجد استغلالا لحالة غياب الرقابة والمحاسبة، للامعان في التوظيف الاستنسابي من خارج الاطر القانونية، وبدل تقاذف المسؤوليات في لعبة الارقام، اي كم موظف دخل الى القطاع العام، وتحت اي مسمى (موظف، مياوم ومستشار وشراء خدمات، وعلى الفاتورة)”.
وسأل: “كم موظف دخل الى القطاع العام منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واين هو تنفيذ المادة المذكورة؟ وهل كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية القيام بهذه المهمة. وهل اجرت ادارة الابحاث والتوجيه تحقيقاتها لمعرفة الحاجات وبناء عليها قرر مجلس الوزراء التوظيفات التي تجري وهل زود المجلس النيابي بما توصل اليه حسب النص القانوني”، مشيراً الى انه لا يحق لاحد التوظيف في القطاع العام خارج الاطر القانونية.
ولفت الى ان “هناك ادارات ومؤسسات تطلب مياومين غب الطلب مثل مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه واوجيرو وبعض الوزارات، والذريعة لدى بعض المؤسسات هي استدراج عروض لتقديم يد عاملة فنية، ولكن اذا كانت هذه المؤسسات بحاجة لمياومين فلماذا بقي البلد لسنوات مشغولا بقضية مياومي الكهرباء مثلا، واذا لم تكن بحاجة فكيف تريد التوظيف مع العلم ان مجلس الخدمة المدنية يرفض هذه الصيغة ووجه كتبا لبعض هذه المؤسسات ابلغها ان طلبها مخالف للقانون”.
وأوضح انه “الوقت الذي يعمد بعض الوزراء الى حشو الادارات بموظفين بمسميات شتى، هناك 581 فائزا في مباريات اجراها مجلس الخدمة، ولهم الحق القانوني الكامل في التعيين في الفئة التي فازوا فيها، يمنعون من هذا الحق، فلم تصدر المراسيم، او حتى قرارات مباشرة العمل، لان بعض هذه الوظائف لا تحتاج الى مراسيم، يضاف الى هذا العدد المساعدين القضائيين الذين لا يزالون ينتظرون”.
الى ذلك، أوضح انه “لا بد من التوقف مليا عند معايير اختيار الافراد الذين ينظمون الى هذه الاسلاك، ونحن على ابواب قبول الاف المتطوعين الجدد بعد اجتياز مراحل عدة وبقي انتظار نتائج الامتحانات الخطية”.
وسأل: “هل هذا الاختيار يتم وفق معايير الكفاءة؟”، وقال: “التجارب السابقة لا تبشر كثيرا بالخير، ولكن يفترض اننا امام مرحلة جديدة وعلى ضوء الوعود بوقف التدخلات والمحسوبيات، مطلبنا محدد، وهو ان تكون الامتحانات نزيهة، وان تعلن النتائج مع العلامات، ولا يدخل الى هذا القطاع الا من فاز بكفاءته وليس بواسطة هذا او ذاك، ونحن نرفض اي تدخل من اي احد، ان اعتماد الليستات المسبقة، والعلامة الاستلحاقية التي يعطيها قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، هو إمعان في مخالفة القانون، وتدمير للمؤسسات”.
واضاف: “حرصا منا على مؤسساتنا العسكرية والامنية، وعلى صدقيتها، فاننا ندعوها لتقديم نموذج جديد يجعل من الكفاءة معيارا وحيدا للتطويع ما دامت تعتمد التوازن الطائفي في اختيار عدد المتطوعين. ان الرقابة على مدى التزام هذا المعيار هي من مسؤولية مجلس النواب ووسائل الاعلام والرأي العام وسيكون من حق المتضررين اذا ما وجدوا اخلالا بهذا المبدأ ان يطعنوا بالنتائج امام الجهات القانونية المعنية، ولا يوجد اسرار في لبنان النهاية سيكتشف اي تلاعب”. وتمنى ان “يتحلى الجميع بالمناقبية العسكرية، بالقسم الذي أقسموه، ويجعلوا هذه المؤسسات نموذجا، ونأمل ان يكون التوظيف نموذجا لينعكس الامر على كل ادارات الدولة”.