كشفت مصادر مطلعة على حركة التأليف لـ«الجمهورية»، عن انّ «عملية التأليف دخلت مساراً جديداً ومختلفاً تماماً، إستناداً الى إيجابية وحيدة مفادها انّ كل السقوف ظهرت، وكل الكلام قيل، والجميع جلس على الطاولة والكلام الجدّي قد بدأ». ورأت «انّ الحكومة نضجت و«استوَت» ولم يبق سوى إعلان الطبخة النهائية، ولو احتاجت بضعة ايام».
بدورها، قالت مصادر سياسية تراقب مسار التشكيل لـ«الجمهورية»: «يبدو انّ الرئيس المكلّف عندما تحدث عن مهلة العشرة ايام التي تُؤلف خلالها الحكومة، كان يستند الى معطيات عدة من أبرزها: أمله في ان يتجاوب الرئيس عون، الضغط الدولي لتأليف الحكومة، تزايد الحديث عن مصير مؤتمر «سيدر»، إزدياد المخاوف من الوضع المالي والاقتصادي، التشديد على ضرورة تأليف حكومة تكون قادرة على مواجهة العقوبات الدولية على «حزب الله»، وليس آخرها ما أعلنه وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس من انّه صنّف 5 جماعات، منها «حزب الله» و«إم.إس-13»، على أنّها جماعات للجريمة العابرة للحدود، وانّ تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.
وقد زاد فتح معبر نصيب بين الاردن وسوريا درجة الاقتناع عند البعض بقرب الانفراج الحكومي، بعدما أوحى هذا التطور بوجود حلحلة ما في المنطقة، إضافة الى عامل آخر يتمثّل في انشغال ايران بالملف النووي والعقوبات، وانشغال السعودية بقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، إذ انّ هذين العاملين ربما فتحا ثغرة تستفيد منها القوى الداخلية لتأليف الحكومة.
ولكن هذا الأمل يحتاج الى ترجمة لأنّ الحملات التي شهدها الاسبوع الماضي حتى الأمس وتجاوزت السقوف العالية، خصوصاً بين «التيّار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لم تلد من عدم، بل لها خلفياتها السياسية وأسبابها الحكومية.
وبالتالي، يستبعد البعض ان يتمكن المعنيّون من الوصول الى حكومة متوازنة بعدما بات يتوضح أكثر فأكثر أنّ هناك محاولة لتحجيم كل من «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة، وفي المقابل إقصاء كتلة نواب السنّة من خارج تيّار «المستقبل» من جهة أخرى».