IMLebanon

ربط التشكيل باختفاء خاشقجي “خارج المنطق والواقع”

الى المربع الاخير من مخاض التشكيل وصلت الصيغة الحكومية المأمول ان تتحول خلال الساعات او الايام المقبلة بفعل جهود “الاطباء الاختصاصيين في المفاوضات الشاقة” الى مرسوم يصدر من بعبدا، معلنا الولادة المنتظرة منذ خمسة اشهر. واذا كانت الاتصالات ما زالت حتى الساعة تتمحور حول حقيبة او اثنتين، احداهما “العدل” موضع التجاذب بين “القوات اللبنانية” ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي تتحدث مصادر معنية عن انه ليس في وارد التنازل عنها، فإن سلسلة تساؤلات مشروعة يطرحها اللبنانيون حول “العصا السحرية” التي حوّلت المستعصي والممنوع منذ تكليف الرئيس سعد الحريري في 24 ايار الماضي الى مقبول ومرحب به في لحظات، فقلبت الاسود ابيضَ، وفتحت قنوات التحاور بعدما تعطلت لغة الكلام بين بعض القوى السياسية بفعل موجة المواقف والاتهامات التي غزت سوق التشكيل ومقتضيات التفاوض. فهل هي كلمة سر وصلت من خلف البحار كما العادة ام افراج اقليمي عن ورقة لطالما استخدمت في صراع المحاور ام نتاج ضغط من بعض الدول الحريصة على لبنان، ام انها حقا محض داخلية مرتبطة بتردي الوضع الاقتصادي واستشعار المسؤولين في الدولة مدى الخطر المحدق بالبلاد اذا ما طال مخاض التشكيل؟

فيما ذهب البعض، لاسيما في المحور المناهض للمملكة العربية السعودية، الى ربط الاجواء الايجابية التي خيمت في اليومين الماضيين وادت الى تزخيم المسار بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الموضوعة فيها المملكة في قفص الاتهام السياسي، باعتبار ان انهماكها بمعالجة ذيول ما جرى جعلها تفرج عن ورقة حكومة لبنان التي كانت تمسكها في اطار المناورة، تؤكد اوساط سياسية مطلعة على حقيقة ما يدور في كواليس التفاوض ان هذه الفرضية لا اساس لها من الصحة ولا علاقة البتة لحكومة لبنان بقضية خاشقجي، مستغربة الربط غير المنطقي بين الملفين والذي لا هدف له سوى التصويب مجددا على السعودية في اطار حشر لبنان في سياسة المحاور.

وتعزو الاوساط الانفراج الحكومي الى رسائل وردت من الخارج الى قوى سياسية معنية بالتأليف مباشرة، مصحوبة بتحذيرات من خطورة استمرار الفراغ الحكومي ونصائح بضرورة تحصين الساحة سياسيا لمواجهة سلسلة الاستهدافات الاميركية لـ”حزب الله” عبر العقوبات القاسية، بعدما صنف وزير العدل الاميركي 5 جماعات منها “حزب الله” على انها جماعات للجريمة العابرة للحدود، فيما يتردد ان عقوبات جديدة ستصدر بحق شخصيات لبنانية متهمة بالتعامل مع “حزب الله”، يشير بعض المعلومات الى ان لها موقعها في الحياة السياسية، بما يحتّم على لبنان التعامل معها من خلال حكومة مكتملة المواصفات.

وتعتبر الاوساط ان الضغط الخارجي والرسائل التي سمعها الرئيس عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بوجوب تشكيل الحكومة خشية ضياع فرصة مساعدات “سيدر”، دفعت عجلات تشكيل الحكومة الى السرعة القصوى الى جانب الوضع الاقتصادي الدقيق المهدد بالانفجار بعدما انزلق الى قعر الهاوية.

وفي المعلومات أيضا، كما تنقل الأوساط، ان الخارج يريد حكومة وحدة وطنية تعتمد سياسة النأي بالنفس قولا وفعلا، لا حكومة “حزب الله” الخاضعة لتأثيراته واملاءاته. ويضع فيتو على اسناد حقائب اساسية الى الحزب، ملوّحا بمقاطعة الوزارات التي يتولاها وزراؤه، وهو ما سبق للحريري ان اشار اليه في مقابلته الاخيرة، ما يعني ان حقيبة الصحة التي يؤكد الحزب انها باتت خارج النقاش وفي جعبته قد تؤول في اللحظات الاخيرة الى فريق آخر في المحور نفسه، او ان يعمد الحزب في اطار حل وسط الى تسمية شخصية غير حزبية لا ترتبط به مباشرة فيختار وفق ما يتردد احد الاطباء المشهود لهم بالكفاءة في المجال الصحي.

October 17, 2018 03:15 PM