IMLebanon

الموسوي: لعلاقة مباشرة بين المجلس والهيئات الرقابية

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على ضرورة أن “يكون لمجلس النواب علاقة مباشرة مع الهيئات الرقابية، لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب من القيام بمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستوريا استنادا إلى التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية، لأن النائب لا يمكن أن يحسن إنجاز مهمته الرقابية إلا من خلال الاطلاع على ما تقوم به هذه الهيئات”.

ورأى، خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لبحث قانون التفتيش المركزي، أن “لا بد من وضع المواد القانونية في جميع القوانين المتعلقة بالهيئات الرقابية، والتي تتيح لمجلس النواب الاطلاع على أعمال الهيئات الرقابية، أو تحريك الهيئات الرقابية للاستطلاع حول موضوع محدد يكون النائب معنيا بالاطلاع عليه من أجل مراقبة عمل السلطة التنفيذية في إطار مجلس النواب”.

ولفت إلى أن “الهيئات الرقابية بوضعها الراهن لا تقوم بالدور المفترض أو المنصوص عليه، لاسيما بهذه اللحظة التي تمادى فيها الفساد بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة وإداراتها ووزاراتها، وعليه لا بد من إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتوسيع الملاكات للهيئات الرقابية، كي تقوم بدورها المنوط بها”.

ودعا إلى “رصد الأثر الذي أحدثه اتفاق الطائف، الذي قام بتعديل دستوري لموقع الوزير، وعلى الانتظام العام، وعمل الإدارات والمؤسسات، لأن هذه الصلاحيات المعطاة دستوريا على ما يبدو جعلت الهيئات الرقابية غير قادرة على ممارسة صلاحياتها حيت يتعلق الأمر بالوزير، وعليه ينبغي إيجاد السبل الملائمة للتعامل مع هذا الأمر، بحيث لا تبقى الهيئات الرقابية مشلولة أمام الصلاحيات التي يمارسها الوزير”.

من ناحية ثانية، شدد الموسوي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لبحث اقتراح قانون الصندوق السيادي، على ضرورة أن “تكون التوظيفات مستندة إلى مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية مع الهيئات المختصة، وأن يتولى التفتيش المركزي مسؤولياته وكذلك ديوان المحاسبة برقابتيه المسبقة واللاحقة”، معتبرا أنه “لا يوجد أي مبرر لاستثناء الصندوق السيادي من عمل الهيئات الرقابية”.

كما شارك الموسوي في اجتماع لجنة المال والموازنة، حيث شدد في مداخلة له على ضرورة “تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لما نسبته 34% من اللبنانيين الذين لا تشملهم تقديمات صناديق الضمان والتعاضد والتأمين وغيرها”.