رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين أن “إحدى أهم الإشكاليات في البلدان النامية هي أن وصول النساء إلى مناصب سياسية لا ينعكس إيجابا على وضع النساء العام في هذا البلد”.
واعتبرت خلال الاجتماع الثامن لشبكة “النوع الاجتماعي والحوكمة في دول البحر المتوسط ” Réseau mixité et Gouvernance autour de la Mediterranée الذي استضافه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المالية أن “القفزات السياسية التي تحققها بعض النساء نتيجة ظروف مساعدة لم تصنعها جهود النساء ولا تعبر عن نضجهن السياسي، لن تكون مثمرة على مستوى الحركة النسائية العامة”. وأكدت أن “هذا الأمر ستكون له أولوية” في تجربتها النيابية “من خلال العمل على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالمرأة والمنصفة لها للحد وللقضاء على كل أشكال التمييز السلبي ضد النساء في مختلف المجالات”.
وشددت على أن “قضايا المرأة يجب أن تكون على رأس الأولويات لدى أي حكومة جديدة. حكومة ننتظر ولادتها بأسرع وقت ممكن لأن الكل يدرك أن في البلد ملفات لم تعد تحتمل الانتظار لا بل إن البلد بحاجة إلى حكومة تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمعالجة الكثير الكثير من القضايا المعيشية والاقتصادية والحياتية”.
أما السفير الفرنسي برونو الفرنسي فوشيه فكشف أن “فرنسا تعتزم تجديد الترتيب الإداري بينها ولبنان بهدف تحديد خطة عمل جديدة في موضوع الحوكمة”.
واشار إلى أن “المساواة بين الرجل والمرأة تشكل أولوية لدى الحكومة الفرنسية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي”.