أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها “تستكمل إجراء المسح الشامل لكافة المساحات المروية للمشتركين بواسطة لجنة فنية وفريق قمع للتعديات وبمتابعة من التفتيش المالي في التفتيش المركزي، بغية التأكد من مطابقة المساحات المروية وطريقة الري لعقود المشتركين، وهي تتابع تنظيم محاضر للمشتركين المخالفين بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الإدارية بحق المخالفين من المشتركين وغير المشتركين، بموجب نظام عائدات جباية رسوم الري وغرامات المخالفات في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
ودعت المشتركين، في بيان، إلى “التعاون مع فرق المسح وقمع التعديات، وتسديد محاضر الضبط الصادرة بحقهم”، كما دعت “سائر المخالفين للمبادرة إلى تسوية أوضاعهم فورا لتفادي العقوبات الجزائية المنصوص عنها في النظام العام لإدارة واستثمار مشاريع الري في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
وطلبت من مستثمري الأراضي الزراعية بـ “عدم تسديد أي رسوم أو اشتراكات مقابل مياه الري إلا للجباة المكلفين من المصلحة حصرا، وبموجب ايصالات رسمية، ولا يحق للمشتركين أو مالكي الأراضي الزراعية المؤجرة تقاضي بدل تلك الرسوم من المستثمرين”.
كما دعت المشتركين “المتأخرين عن التسديد إلى المبادرة إلى تسديد الرسوم والبدلات، أيا كان نوعها، تحت طائلة سريان الغرامات البالغة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير من مجموع المبالغ المذكورة، وقطع المياه وفسخ عقود الاشتراكات. علما أن استدامة مشاريع الري وحسن التوزيع يتوقف على حسن استثمار الموارد المائية للحفاظ على كميات المياه الصالحة للاستخدام في مشاريع مياه الشفة التي تقوم بها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي”.