أصدر رئيس مجلس المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، مذكرة قرر فيها “منع دخول السماسرة إلى مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمتابعة المعاملات العقارية العائدة للمشتركين في مشاريع الري العائدة للمصلحة، ولا تقبل أي مراجعة إلا من قبل صاحب العلاقة أو وكيل قانوني مفوض، علما أنه لن تقبل أية معاملة إلا إذا كانت مستوفية الشروط والمستندات المطلوبة”.