أقرت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان “مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما أقرت مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
كذلك أقرت اللجنة، خلال اجتماعها، “مشروع القانون الوارد إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، مع إصدار توصية “لتصحيح الخلل القائم من جراء الاتفاق الذي عقدته قبرص مع إسرائليل وأخرج بموجبه ما يقارب 860كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالحها”.
وطلبت اللجنة “العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها وإبلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع إسرائيل لهذه الجهة”.
كما أقرت اللجنة “مشروع القانون الوارد الرامي إلى طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى تعديلات كيغالي-رواندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها”.
وأقرت لجنة المال “6 مواد من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عليها التعاون مع كل أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلقة بالفساد”.
ويهدف القانون إلى تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حق المواطنين بالوصول إلى الخدمات العامة، أو الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممن يستغلون السلطات التي تنيطها بهم وظائفهم أو أعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية.
كما ينص الاقتراح على تدابير تؤمن الشفافية كفرض تعليل للقرارات الإدارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات التي تستعمل ضده ولحظ قواعد تتعلق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الانتخابية.