رأى النائب قاسم هاشم “أن أي حكومة تستثني اللقاء التشاوري هي حكومة بتراء، وستكون حكومة الاحتكار والالغاء، ولا يمكن تحميل اللقاء مسؤولية تعثر التأليف. فمن يحاول إبعاد اللقاء عن الحكومة العتيدة تحت حجج وذرائع واهية هو المسؤول عن الواقع المزري الذي وصلت اليه أمور الحكومة”.
وقال هاشم في تصريح: “اما ان تطل علينا بعض المواقف والبيانات من زاوية التأييد والحرص والحفاظ على الهيبة والحضور والصلاحيات، مبررة الإقصاء والإلغاء، فهي مواقف مجحفة وابعد ما تكون عن الحق والعدالة والحقيقة، وهذه المواقف تساهم في تأزيم الامور. فاللقاء لم يكن وليد الصدفة او الاشارة او الوحي كما يتوهم او يزعم البعض تصريحا او تلميحا، بل عمره ووجوده سابق للانتخابات النيابية بأكثر من عام، واجتماعاته بعد الانتخابات النيابية سبقت استشارات التكليف”.
وأضاف: “اليوم بعدما وصلت الامور الى ما وصلت اليه، فإما ان تكون حكومة وحدة وطنية ويتمثل اللقاء بأحد أعضائه حصرا، والا فهي حكومة ناقصة وعاجزة عند محاكاة نتائج الانتخابات النيابية وترجمة الوحدة الوطنية الجامعة التي لا تستثني اي طائفة او مجموعة سياسية كما اكد فخامة رئيس الجمهورية الاربعاء، وتبقى العبرة في التزام المعايير وعدم الانصياع والانحياز الى سياسة البيع والشراء لمزيد من الكسب والارضاء، ومع الايام الطالعة ستتكشف كل الزوايا والخبايا”.