أعلنت مديرية العلاقات العامة للضمان الاجتماعي في بيان أنه “بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/ 4/ 2018 المتعلق بالموافقة على تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإجازة التقسيط وإعادة الجدولة.”
وتابع البيان: “وبموجب المذكرة الإعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق محمد كركي رقم 579 تاريخ 28/ 5/ 2018 والتي حددت آلية تسديد المتأخرات وتقسيطها وإعادة جدولة الديون المقسطة سابقا بموجب سندات، وحيث أن العمل بهذا القانون قد إنتهت مفاعيله بتاريخ 19/ 10/ 2018 وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
1 – بلغ عدد إجمالي الطلبات المقدمة، 1930 طلبا أنجز معالجة 208 طلبات.
2 – بلغت قيمة المقبوضات الصافية : /769 040 006 411 1/ ل.ل.
وفي مقارنة بين تحصيلات الاشتراكات بين 1/ 1/ 2017 و 19/ 10/ 2017 و1/ 1/ 2018 و19/ 10/ 2018، تبين أن قيمة المقبوضات الصافية الناتجة عن الاشتراكات المدفوعة للصندوق قد إرتفعت من : /185 664 589 229 1/ ل.ل. الى /769 040 006 411 1/ ل.ل. أي بنسبة 15%.”.
واختتم: “وبالتالي وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لاسيما الإقتصادية والمالية، فإن قانون التقسيط والإعفاء من غرامات وزيادات التأخير، إنعكس بشكل إيجابي على الاشتراكات المحصلة في الصندوق”.
كما أمل المدير العام محمد كركي “أن تنعكس هذه النتائج بشكل إيجابي على النتائج المالية المرتقبة للفروع الثلاثة (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائلية و تعويض نهاية الخدمة)، وبصورة خاصة عندما يتم معالجة طلبات التقسيط المتبقية خلال الأشهر القادمة”.
وطالب الدولة اللبنانية “بتحمل مسؤولياتها في تمويل الصندوق عبر المباشرة بتسديد الديون المتوجبة عليها والتي قاربت الـ /800 2/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2017.