جددت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مطالبتها المعنيين بـ “ضرورة الإسراع في ولادة الحكومة لضمان انتظام عمل المؤسسات الرسمية ومن ضمنها الجامعة اللبنانية ليصار إلى تعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة مما يسمح بانتظام العمل في جميع وحداتها ومجلسها”.
واستغرب، في بيان، “عدم إدراج مشروع القانون المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 5120، والمتعلق بأحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، القاضي بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها في 12/11/2018، لا سيما وأن هذا المشروع كان قد أدرج على جدول أعمال الهيئة العامة مرارا وكان آخرها في الجلسة التشريعية في 24 أيلول الماضي. من هنا، تؤكد الهيئة مطالبتها بإقرار مشروع القانون المذكور في الجلسة التشريعية المقبلة، آملة من الكتل النيابية الكريمة دعمها له”.
وأشارت إلى “اقتراح قانون المعجل المكرر، الموقع من عشرة نواب يمثلون أغلبية الكتل النيابية، الموجود منذ أشهر على طاولة المجلس النيابي الكريم، القاضي بإعطاء ثلاث درجات استثنائية تعيد شيئا من التوازن الى سلسلة رواتب الأساتذة التي أقرت في العام 2011”.
واستنكرت، في الختام، “ما تعرض له الفرع الفرنسي في كلية الحقوق وهو المشهود له تاريخيا بالسمعة الأكاديمية الرفيعة. وتدين التعرض لكرامات الأساتذة ولسمعة الجامعة بأي شكل من الأشكال”، داعية إلى “اعتماد الأصول القانونية والأكاديمية تجاه أي شكوى موجهة ضد أي فرد من أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية”.