تمنى المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، في بيان أن “لو ان القضاء كما تحرك في قضية اصحاب المولدات لالحاقهم الضرر بالمواطنين والتحريض على عدم تطبيق قرار وزير الاقتصاد.”
وحمل المجلس التنفيذي للنقابة “مجلس ادارة صندوق التعويضات مسؤولية المساهمة في تعطيل عمل الصندوق نتيجة الاضراب المفتوح، الذي دعا اليه موظفو الصندوق ما يضر بمصالح المعلمين”، وناشد المجلس مجلس ادارة الصندوق اتخاذ قرار بخصوص سلاسل رواتب موظفي الصندوق وايجاد صيغة مشتركة ترضي الموظفين وتحافظ على مالية الصندوق”.
واعتبر المجتمعون “أن مستقبل مهنة التعليم في خطر لان التربية لا تقاس بميزان الربح والخسارة، المعلمون مهددون بأشكال مختلفة، منهم من ينتظر نهاية السنة ليعرف مصيره وهل سيصرف أو تقفل مدرسته أو تؤجر لمالك آخر، ومنهم من يطلب اليه تأمين مداخيل للمدرسة وطلابا جددا ليتقاضى راتب ، ومنهم من يتقاضى 40% من راتبه بسبب سوء ادارة مدرسته للأموال، ومنهم من يحرم من تعويضه لأن مدرسته اقتطعت المحسومات من راتبه ولم تسددها الى المراجع المختصة”، متسائلين “كيف يمكن للمعلم أن يربي أجيالا وهو يعمل بهكذا ظروف غير سليمة في بعض المؤسسات، وكيف له أن يطور نفسه وقدرراته المهنية وهو يفكر بلقمة عيشه؟”.
وذكر بأن انتخابات مجالس الفروع ستجري يوم الاحد في 18 الحالي كدورة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فيوم الاحد في 25 الحالي وتكون الدورة قانونية بمن حضر، مشيرا الى ان آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح هي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء في 14 الحالي.