اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي ان “حزب الله” و”حركة امل” قدما اقتراح قانون يتعلق بإخضاع كل صفقات الدولة لإدارة المناقصات العمومية، لافتا الى إن هذا الاقتراح في حال إقراره، سيشكل المفتاح الأساسي للاصلاح في لبنان، بل هو المحرك الأساسي للقضاء على الفساد، فلا حاجة بنا إلى التذكير، أن الطريقة التي كانت تتم بها المناقصات، أدت إلى فساد كبير، سواء في طبيعة المنشآت أو في الأموال التي صرفت على أشغال سواء هنا أو هناك”.
وتابع خلال ندوة في صور: “نحن تقدمنا بهذا الاقتراح إلى الهيئة العامة في الاجتماع المقبل، لذلك يهمنا أن نخاطب الكتل البرلمانية، وأكدتم جميعا في كل مناسبة أنكم تريدون مكافحة الفساد، وأكدتم أنكم مع الإصلاح، وأنكم تريدون الحفاظ على موارد الدولة وأموال الخزينة، وعليه أمامكم اقتراح القانون هذا، ونحن قدمناه بصورة المعجل المكرر، بمعنى أن يتم إقراره في هذه الجلسة، لا أن يحال إلى اللجان لمواصلة البحث فيه، لذلك الكتل النيابية اليوم أمام امتحان لصدقيتها في ما يتعلق بطرحها لشعار مكافحة الفساد، وهذا الامتحان هو في التصويت بنعم على صفة العجلة حتى نناقش اقتراح القانون في الجلسة التشريعية، وفي المرحلة الثانية هو التصويت على اقتراح القانون وإقراره”.
واعلن الموسوي “اننا سنطالب في هذه الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بألا يتم التصويت برفع الأيدي فقط كما تجري العادة، وإنما بالمناداة بالأسماء، لكي يعرف المواطن من هو النائب الذي وافق على إخضاع الصفقات لإدارة المناقصات، ومن هو النائب الذي لم يوافق، وحينها سينكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسنعرف من يريد الإصلاح ومن لا يريد الإصلاح، وسنعرف من يريد أن يكافح الفساد، ومن يريد أن يستمر في الفساد وتغطيته”.