أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أننا “الاثنين نقرر إذا كنا سنشارك في الجلسة التشريعية أو لا، ونحن تحفظنا على هذا الموضوع منذ الجلسة الماضية. السؤال المطروح هو إمكان التشريع في ظل حكومة مستقيلة، هل يحق لمجلس النواب التشريع العادي بظل تصريف الأعمال؟”.
وتابع، في حديث لمحطة الـ “nbn”: “قلنا للرئيس نبيه بري أن هذا ليس تشريع ضرورة وكل البنود التي لم نضعها في خانة الضرورة لن نصوت عليها. عندما تكون الحكومة مستقيلة لها دور في التشريع، وليس على سلطة أن تحضر وأخرى أن تغيب، الأمر ليس على هذا الشكل ولرئيس الحكومة الحق بالطعن بدستورية القوانين”.
وأضاف: “لا نقبل أن يمتد تشريع الضرورة بشكل فضفاض على كل أنواع التشريع وبشكل استنسابي. نعتبر تشريع ضرورة ما يتعلق بكهرباء زحلة وأدوية السرطان. أما اقتراح القانون الذي قدمه النائبان الزميلان جورج عقيص وحكمت ديب بشأن المياه لا ينطبق عليه تشريع الضرورة حتى لو نحن قدمناه”.
في الموضوع الحكومي، أشار بو عاصي إلى أننا “فاوضنا في المسافة الزمنية التي كانت محددة والرئيس المكلف هو من يحق له تأليف الحكومة ورفعها للرئيس ولا وقت محدد له وهذا الأمر في صلب الدستور، فالعدالة واحترام الدستور هما فقط ما يسمحان لنا ببناء بلد”، مضيفا “رئيس الوزراء اللبناني ليس قواتيا وإن كان حليفا وصديقا، وأنا أدافع عن المبدأ الدستوري. لا يمكن أن تكون الحكومة متوقفة عن العمل والمجلس النيابي يشرع بشكل طبيعي”.
وعن كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله قال: “أريد أن أفصل التسميات عن الواقع السياسي، التسميات قد لا تكون مبنية على منطق ولا أحد شيطان أو قديس، المنطق هو أن السيد نصرالله تأسف أنه تواضع والهدف محاولة تكبير حجمه سياسي”.
وأضاف: “إرادة “حزب الله” أن يكون تمثيله أكبر وأوسع وهو يريد حجماً آخر في لبنان والمنطقة ومن هنا يحاول بشدة أن يوسع بقعته خارج طائفته، وهو ليس المسؤول الوحيد عن الوضع الحالي إلا أن عليه مسؤولية كبيرة في إضعاف الدولة وهذا ينطبق على وجود أي حزب مسلح أكان في لبنان أو الأورغواي. في البلد مشكلة كبيرة جداً وهي السلاح غير الشرعي وارتباطاته الإقليمية”.
ولفت إلى أن “لدي هاجس اقتصادي كبير، ومن خلال عيشي معاناة الناس أرى حاجاتهم أكان كمواطن أولا أو كنائب أو كوزير شؤون اجتماعية حيث ثمة ملفات مهمة خصوصا ملف دعم الأسر الأكثر فقرا”، مضيفا: “في لبنان مصيبتان، أولهما عندما تبدأ مكونات السلطة بالتجاذب أي رؤساء السلطات الثلاث وهذا الأمر خطير، أما المصيبة الثانية تجاذب المكونات المجتمعية”.
وشدد على أن “مشكلة الكهرباء يتحمل مسؤوليتها من مر في مسؤولية الملف منذ 30 سنة وحتى اليوم مرورا بالسنوات الأخيرة”.