أعرب النائب نواف الموسوي عن استغرابه سائلا: “هل كان الشغور في سدة رئاسة الجمهورية لمدة تزيد على العامين مشكلة سنية – شيعية، أم كان أزمة وطنية تتمثل في أن اللبنانيين يتمسكون بأن يصل إلى رئاسة الجمهورية من يمثل فعلا قاعدته الشعبية؟”
الموسوي، ومن صور، قال: “اليوم ما يسمونه العقدة السنية في التمثيل الحكومي، هو في الحقيقة عقدة وطنية مفهومها هو المفهوم نفسه الذي شكل أزمة شغور في رئاسة الجمهورية، وهو أزمة وطنية تتمثل في من يمانع بأن يكون في موقع الحكم من أعطته القاعدة الشعبية صوتها في نتائج انتخابات العام 2018.”
وأضاف: “هذه الانتخابات لم تكن مفاجئة في نتيجتها، لا في المجال المسيحي ولا في المجال الشيعي ولا في المجال الدرزي إلا بالقدر الاستثنائي الذي ظهرت عليه قوة الأخ وئام وهاب، الذي على بعد أصوات قليلة، كان يمكن أن يهزم لائحة وليد جنبلاط، أما التغيير الأهم والجوهر الحقيقي لنتائج انتخابات عام 2018، فملخصها هو هذا الفارق الجوهري الذي حصل في التمثيل السني، فمن أصل 27 مقعدا للطائفة السنية، لم يستطع “تيار المستقبل” الذي كان يزعم أحادية تمثيله للطائفة السنية أن يحصل إلا على 17 مقعدا، وفقد 10 مقاعد”.
ورأى الموسوي أن “المطلوب أن نترجم الإرادة الشعبية، فكما أردنا ترجمتها في انتخابات رئاسة الجمهورية، نريد ترجمتها اليوم في تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة العهد، وستستمر على الأرجح إن قامت إلى نهاية عهد الرئيس ميشال عون.”
من جهة أخرى، دعا النائب حسين جشي الأفرقاء السياسيين في الوطن، في “تيار المستقبل”، إلى “النظر بواقعية وقبول لنتائج الانتخابات النيابية، التي فاز فيها عدد كبير من النواب السنة من خارج التيار، قائلا: “وعليه لا يصح بعد اليوم أن يكون تمثيل الطائفة السنية الكريمة حكرا على التيار، لأن هذا مجاف للانصاف وعدالة التمثيل”.
وتابع جشي: “نحن نرى التنوع في التمثيل في كل الطوائف، والمستهجن هو الإصرار على حصر تمثيل الطائفة السنية بـ”تيار المستقبل”، خلافا لنتائج الانتخابات الأخيرة”.