رأى النائب أنور الخليل “أننا نعيش في دولة اللادولة، دولة بلا حكومة مع كلِّ ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخاطر سياسية واجتماعية ومالية ونقدية ولكننا لا نرى وجود حكومة في المدى القريب”.
وتابع، خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب: “دولة اللادولة، فالقضاء فيها مسيس ومسيب. استمعوا إلى صرخة رئيس المجلس التأديبي القاضي مروان عبود”، وقال : الإدارة فالتة، ونحتاج إلى حال طوارئ لمكافحة الفساد. كما ولفت الانتباه في هذا المقال المهم قائلا: تسلمت ملفا واحدا سبق أن فصلت فيه قبل عامين. تردنا ملفات من الإدارة وليس من الأجهزة المولجة إحالته علينا، الإدارة تحيل صغار الموظفين علينا”.
وأضاف: “كذلك صرخة القاضية فاطمة عويدات رئيسة مجلس الخدمة المدنية تقول: لماذا تبقون على هذا المجلس ولا تحترمون قراراته. دولة اللادولة، إذ نعيش بلا كهرباء، دولة اللادولة، إذ نعيش بلا مياه نظيفة نطمئن إلى شربها. دولة اللادولة، إذ نعيش بلا موازنة ونعتمد قاعدة إِصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب. دولة اللادولة، إذ لامس الدين العام حدود 85 مليار دولار وما زلنا نبحث عن قروضٍ أخرى”.
وأردف: “نعرض مشاريع واقتراحات قوانين يبلغ مجموعها 1،256 دولارا أميركيا لإقرارها وسيكون ذلك إضافة جديدة للدين العام. دولة اللادولة، إذ أصبح الدين العام 155 في المئة من الناتج العام المحلي، بينما ما هو مقبول 60 في المئة. دولة اللادولة إذ نفرغ حتى أهلنا ومواطنينا بهجرة غير مسبوقة، 283 ألف طلب هجرة إلى بلد واحد هو النمسا. دولة اللادولة، إذ إن إقتراح تفعيل حكومة تصريف الأعمال هو اعتراف غير مباشر بتعذر تطبيق الدستور، وبالتالي سقوط الدولة اللبنانية الوحدوية، أي الإقرار بسقوط الشراكة الوطنية في دولة مركزية واحدة، وهذا أخطر الأخطار. وهذا غيض من فيض”.
وختم: “كفانا أيها المناط بكم القرار: إذهبوا الآن قبل الغد لتأليف الحكومة وربح الوقت بعمل منتج”.