ذكر مجلس نقابة المحامين في بيروت، ان المحاماة مهنة ينظمها القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق، وهي تساهم في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تمنح من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها قانون تنظيم المهنة في مادتيه الأولى والثانية.
وقال المجلس بعد جلسة استثنائية عقدها برئاسة النقيب اندره الشدياق: “إن الحصانات والضمانات التي أولاها القانون للمحامي هي حق لصيق بكيانه المهني ولا يمكنه حتى التنازل عنه، لأن هذا الحق يعود حصرا لمجلس النقابة العائد له استنساب التقدير بالحجب أو الترخيص بالملاحقة، والأمر المتعلق بالانتظام العام النقابي. وإن مجلس النقابة مثلما لم يتوان يوما عن التعاون مع القضاء إحقاقا للحق من خلال إعطاء الترخيص بالملاحقة، لن يتهاون في صد كل محاولة يائسة للتعرض أو الانتقاص من حقه هذا.
وتابع الشدياق: ” إن مجلس النقابة، مع تحسسه للظروف الضيقة لبعض قصور العدل والتي لا تليق بممارسة القضاة لرسالتهم، لم يتخلف يوما لا معنويا ولا ماديا عن الوقوف يدا واحدة مع مجلس القضاء الأعلى الممثل الشرعي والوحيد للسلطة القضائية والأدرى بهمومها، عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وتحقيق استقلالية القضاء فعلا لا قولا بصفته سلطة دستورية مستقلة. وكما لا يقبل مجلس النقابة مطلقا المساس بكرامة القضاء فهو بالمقابل لا يرى مبررا للمساس بكرامة المحامين فرسان العدالة من قبل بعض القضاة وقلة من الموظفين بممارسة الفوقية والإستعلاء في التعاطي معهم لتسيير أمور موكليهم ويأتون فيما بعد مدّعين العفة وناسبين إليهم التعدي”.
وختم “المجلس لا يرى مفرا من تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى تكرس كأولوية ما أستخرجه القضاء نفسه في أحكامه من مفاهيم واضحة المعالم بالنسبة إلى مسألتي التوقيف الإحتياطي وعدم جوازه في قضايا القدح والذم والتحقير، كما إستحالة تحريك دعوى الحق العام حتى في حالة الجرم المشهود إلا بعد إستئذان مجلس النقابة، كأولوية أخرى ثم تصويب العلاقة بين القضاء والمحاماة لتصبح أكثر توازنا وتوزايا”.