استكملت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، استجواب المدعى عليهم “علي. ح” والمقدّم في قوى الأمن الداخلي “عبد. ر. ب” و”حسن. ص”، حول الجرائم المسندة اليهم وهي “اختلاس أموال عامة من خلال شراء مادة المازوت لصالح المديرية العام لقوى الأمن الداخلي.
ويتهمّ الأول بدفع رشاوى بالملايين لتسهيل معاملات وقبض مستحقاته لدى قوى الأمن، وتغطية عمليات الغشّ وقبض المال العام، فيما يتهم الثاني بقبول مبالغ مالية كرشوة من الأول، واستغلال وظيفته واختلاس أموال عامة، في حين أسند الى الثالث التدخل بجرم الرشوة”.
واستمعت المحكمة الى إفادة الشاهد العقيد في الأمن الداخلي أحمد عبود، الذي شرح كيفية حصول استدراج عروض المناقصات، واختيار من ترسو عليه المناقضة لشراء مادة المازوت أو غيرها من المواد، وأكد أنه خلال التدقيق بعملية استدراج العروض وشراء المازوت، لم يثبت وجود تجاوزات مرتكبة من قبل المقدم المدعى عليه.
ثم استمعت المحكمة الى إفادة الشاهد شارل وردة، الذي يعمل مستشاراً مالياً في الأسواق المالية، فأوضح أنه تعرّف على المقدم “عبد. ر. ب” و”علي. ح” كزبائن في “سوسيتيه جنرال”، وأن المقدم كان يعمل في مجال البورصة، ويعدّ من المحترفين في مضاربة البورصة، مؤكداً أن التحويلات التي حصلت من حساب “علي. ح” الى حساب المقدّم كانت طبيعية ولا تشوبها شائبة”.
وبعد الانتهاء من الاستجواب ومواجهة المتهمين مع الشهود، طلب المحاميان صليبا الحاج وفاديا شديد مهلة لتحضير مرافعاتهما، فجرى ارجاء الجلسة الى الثالث من كانون الأول المقبل، على أن تستمع لمحكمة الى إفادة نقيب في قوى الأمن الداخلي بصفة شاهد.