أعلن الوزير نقولا تويني في بيان عن “ان اقتراح القانون الذي تقدم به النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي والرامي إلى إخضاع الصفقات العمومية لصلاحيات إدارة المناقصات، يعتبر خطوة أساسية ومتقدمة على طريق ضبط انفاق المال العام والهدر ومنع التلاعب في المناقصات والحد من التراضي في الصفقات العمومية، في حال تم إقراره وتعميمه على جميع المؤسسات الحكومية. كما يساعد على معالجة الفساد المحتمل من المصدر اي قبل ترسية المناقصة ضمن حسن حوكمة إدارة المناقصات المتخصصة وفي هذا المجال نطالب بزيادة الإمكانيات البشرية والوظيفية لدى هيئة إدارة المناقصات لتمكينها من تحمل الأعباء العتيدة وتعزيز حسن إدارتها للمناقصات”.
وأضاف “من المهم هنا إقرار بصورة مستعجلة مشروع قانون توحيد آلية المناقصات الحكومية وآلية التصنيف في الدولة اللبنانية، وهو مشروع تمت إحالته من لجنة القانون والعدل بغية التصديق عليه وهو يهدف إلى اكتمال منظومة حسن إدارة وترسية صرف الصفقات والمناقصات الحكومية والعامة، وقد اعتمدت دول كثيرة هذه المنظومة الدفاعية ونجحت في استئصال الفساد من جذوره”.