اعتبر النائب الدكتور أسامة سعد “أن الأزمة السياسية في لبنان أعمق وأخطر وأبعد من قضية تشكيل الحكومة وأن الواقع السياسي انحدر من ادعاء باطل يزعم الحرص على حفظ حقوق الطوائف والعدل في ما بينها إلى فيدرالية طوائف تتلاعب بالمصير الوطني كما تدمر تطلعات الشعب اللبناني إلى دولة عصرية عادلة”.
ورأى، في مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية، أن “الوضع السياسي الحالي هو أسوأ من ذلك حيث وصلنا إلى كونفدرالية طوائف تعمل على التعطيل المتبادل و”الفيتوات” المتبادلة التي تأخذ البلد إلى الحضيض”.
وأكد “أن الوضع الاقتصادي في البلد وصل إلى الانهيار، وأن الأزمة الاقتصادية وارتداداتها الاجتماعية تتجه نحو المزيد من التفاقم بفعل الصفقات الاقتصادية-السياسية-الزبائنية-الرعائية الفاسدة والمتواصلة حتى اليوم”.
ولفت إلى “أن الأزمة الاقتصادية أبعد وأخطر من 11،8 مليار نسعى إليها من خلال باريس 1 إلى باريس 4 وربما في المستقبل سيكون هناك باريس 5 و 6، ونحن كمن يلحس المبرد.. ولا نجد إلا المزيد من الديون والويلات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية البائسة. فهجرة الشباب إلى تصاعد، والبطالة إلى تزايد، ومعدلات الفقر إلى ارتفاع (فأكثر من 1،5 مليون لبناني دخلهم اليومي 4$). أما الخدمات من كهرباء ومياه ونفايات وصحة وغيرها فيلفها الفساد من كل جانب”.
وأشار إلى “أن الإحباط بلغ مداه وأن حديث الناس كله نقمة وإدانه للسياسة وأصحابها، وكأن الأبواب قد أوصدت أمام أي حل يخرج البلاد من أزمة استفحلت”.
ودعا “من أجل الخروج من هذه الأزمات وإيجاد الحلول لطي موقت لجدول الأعمال والشروع في نقاش وطني سياسي جريء وهادئ للأزمة السياسية الخطيرة، بخاصة أن المجال السياسي في البلد مأزوم وعاجز ومفلس، وينذر بالشلل في مؤسسات الدولة وبغضب في الشارع له أحقيته ومشروعيته، علما بأنه لكل من الأمرين مخاطر ومحاذير”.
وطالب بـ “تطبيق المادتين 24 و95 من الدستور اللبناني، بخاصة أن اللبنانيين يريدون دولة مدنية عصرية عادلة”، داعيا الى أن “تكون الخطوة الأولى في الدستور وليست من خارج الدستور ولنناقش بصراحة لماذا لم تطبق المادتان المذكورتان”.
وختم: “اللبنانيون انتخبوا على أمل الوصول إلى دولة راقية ويجب علينا ألا نخيب آمالهم”.