أعلن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود في تعميم حمل الرقم 76/ص / 2018، طلب فيه من قضاة النيابات العامة كافة ما يلي:
– اولا : عدم توقيف الاشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الاحتياطي.
– ثانيا:التقيد بنص المادتين 42 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية تحديد السقف الزمني لتوقيف على ذمة التحقيق.
– ثالثا:التقيد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكل نيابة عامة.
– رابعا:التقيد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملا بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
– خامسا: التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
– سادسا: تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر.