أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “الجميع يتحمل المسؤولية في حماية العاصي لا سيما الوزارات المعنية والنواب والجهات والأفراد المعنيون وأن الخطأ ممنوع في هذا الملف”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي حول نهر العاصي: “هناك أيضا جهة معنية أخرى بحماية نهر العاصي ورفع التعديات عنه وهي سوريا المستفيدة الكبرى، وقد عقدت اجتماعات متعددة بين المسؤولين ومراسلات وصلت إلى المعنيبن في هذا المجال”.
وفي ما يتعلق بـ “إطعام سمك الترويت أحشاء الدجاج”، قال: “قطعنا مسافة مهمة في المنع ووصلنا إلى نسبة جيدة ونتيجة مهمة مع من كان يعمل بذلك، وأخذنا تعهدا بوجود القوى الأمنية والمعنية أن ينضموا إلى فريق مواجهة هذا النوع من الغذاء، حفاظا عليهم، وعلى الناس والثروة السمكية”.
وأضاف: “إذا تمت العودة إلى هذا الأمر سنواجهه بأقصى ما نمتلك من أدوات وسنلاحق القوى الأمنية والمعنيين”.
ودعا المدعي العام البيئي إلى أن “يشكل ضبطه للمتورطين مانعا حقيقيا، وليس محفزا لهم بأن يعملوا ما يحلو لهم من دون السؤال عن أحد”.
وحول العمل لحماية العاصي، لفت إلى أن “هناك ملفا يتعلق بالصرف الصحي ومياه الغسالة الذي بدأنا بمعالجته عبر حفر جور صحية، وسنكمل به على عهدة اتحاد البلديات في المصروف والأثر البيئي كان مهما جدا في حماية العاصي في الأماكن التي أنجزت فيها الجور الصحية”، داعيا إلى “العمل على رفع التعديات الجغرافية وعلى حرم على النهر التي تحتاج إلى حل”.
وكشف عن “اقتراح قانون في مجلس النواب لإنشاء مزارع السمك في المياه العذبة فمن الخطر على العاصي أنه لا يوجد قانون يرعى شروط ومراقبة وحدود مزارع السمك”.
واعتبر أن “الموضوع الأساسي الذي بات يشكل خطرا على نهر العاصي هو مكب نفايات بلديات رأس بعلبك والفاكهة في مجرى السيل على مسافة ألف متر من نبع العاصي”، داعيا إلى “إقفاله حتى لو اضطررنا أن نذهب كأهل الهرمل لنغلق المكب فسنفعل ذلك ولن نسمح لأحد بأن يحول مجرى السيل إلى مكب للصرف الصحي والنفايات”.