حذر رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق من ان “التمادي في تأخير تشكيل الحكومة سيكون له تداعيات خطرة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية”، لافتا الى ان “اوضاع البلد أخذت تتدهور بشكل سريع وتهدد بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع”.
وقال “إن الانخفاض الكبير الذي تظهره المؤشرات والتقارير الاقتصادية المسجلة في الفترة الاخيرة، والتحذيرات التي يطلقها كل المسؤولين والمعنيين وآخرها اعلان وزير المال استنفاد الاموال في احتياط الموازنة، يضاف اليها ارتفاع عجز الموازنة في العام 2018 الى نحو 7 مليارات دولار، اي نحو 13 في المئة من الناتج الوطني، كل ذلك يجعل عامل الوقت، وعلى عكس ما تعتقده بعض القوى السياسية، عاملا ضاغطا للغاية ومفصليا في امكان إنقاذ البلاد من أزماته المتعددة خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناتجة عن الركود الاقتصادي العميق وتراجع الاعمال والاستثمارات وانعدام فرص العمل”.
ولفت الى أن “تشكيل الحكومة يعني أيضا تنفيذ لبنان لأحد أبرز التزاماته تجاه الدول والصناديق المانحة في مؤتمر سيدر وهي الإصلاحات الشاملة، اي المالية والقطاعية والادارية والتي من شأنها في حال تطبيقها البدء بورشة الاصلاح المالي ووضع حد للهدر خصوصا في الكهرباء والفساد الذي يتفشى في مختلف مؤسسات الدولة”.
وقال: “هناك مهمة أساسية أمام الحكومة العتيدة تتمثل بإعادة تفعيل الصادرات الى الدول الخليجية عبر إنهاء الإشكاليات التي ترافقه مع إعادة فتح معبر نصيب، والتي ما زالت حتى الآن تعيق عملية إعادة الصادرات إلى ما كانت علية قبل إغلاقه والالتزام بالمواصفات والمقاييس الاوروبية والعالمية لكي نتمكن من تصدير العديد من منتجاتنة والزراعية وصناعاتنا الغذائية إلى الأسواق الأوروبية”.