وقّع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على اقتراح القانون التي أقرته لجنة حقوق الإنسان النيابية وهو عبارة عن تعديلات أدخلت على القانون الذي أقره مجلس النواب لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
وأكد، بعد بعد لقائه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، يرافقها وفد من جمعية “كفى” ضم: ليلى عواضة، زويا روحانا، وفاتن أبو شقرا “ضرورة توفير تشريعات تحمي المرأة بوصفها أما وزوجة وجزءا من المجتمع الإنساني لأن التطبيقات الظالمة والمنحرفة والفاسدة لقوانين الأحوال الشخصية والقوانين المدنية، تلحق الأذى بحقوق المرأة”.
وشدد على أن “يكون هناك تشريعات ترفض بأي شكل من الأشكال منع الأم من حق رعاية أولادها ماداموا قاصرين على أن تحدد أشكال الرعاية وفقا لما تنص عليه الأحكام والأعراف القائمة على مبدأ المودة والرحمة وليس على مبدأ السلطة”.
وأضاف أنه “لا يمكنه فهم كيف أن العلاقة داخل الأسرة تقوم على أساس ممارسة السلطة، لأنه وفق ما هو واضح من النص القرآني فإن العلاقات الأسرية قائمة ومستندة إلى مبدأ المودة والرحمة وبالتالي من الطبيعي أن تكون الأحكام الصادرة في هذا المجال أحكاما على أساس المودة والرحمة بينما ما نراه هو أحكام ظالمة فيها أذى كبير للمرأة الأم وللمرأة الزوجة ولحقوقهما في حدها الأدنى وعليه، لا بد من توفير التشريعات اللازمة في هذا الإطار لا سيما أنه لم يعد هناك إمكان للتفريق بين ما هو قانون أحوال شخصية وما هو قانون مدني، ما دام الاختصاص متوفرا لكليهما، لا سيما في مجال التنفيذ”.
وفي سياق آخر، تسلم الموسوي رسالة خطية من وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، جاء فيها:
“سعادة النائب نواف الموسوي تحية لبنانية طيبة وبعد، إذ نود التنويه مرة ثانية إلى جهودكم في التقدم بمشروع القانون حول إلزام جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالمرور بإدارة المناقصات في الصفقات العمومية، تجدون ربطا مشروع قانون قد قمنا بإعداده بمساعدة سعادة القاضي الرئيس إيلي معلوف والدكتور جان علية رئيس دائرة المناقصات، وذلك في حال تم إصدار هذه القوانين الأساسية منها القانون الذي تقدمتم به، ومنها توحيد التصنيف، ومنها توحيد آلية الصفقات العمومية، سوف يكون هناك رادع ومانع قانوني قوي جدا للحد من الهدر أو محاولات الفساد أو الاحتكار في الصفقات العمومية”.