IMLebanon

“العمالي” “متمسك” بحق تصحيح الأجور في القطاع الخاص

جدد الاتحاد العمالي العام تأكيده موقفه في “ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة نظرًا للمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع والعمال، وكذلك على ضرورة أن تتنازل كافة القوى السياسية عن مصالحها وطموحاتها لمصلحة الوطن والمواطن”.

وأكد الاتحاد، في بيان إثر اجتماع هيئته مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه بشارة الأسمر، تمسكه بـ”حق العمال في تصحيح الأجور في القطاع الخاص بسبب التآكل المتزايد في قدرة الأجور الشرائية وارتفاع الأسعار وتراكم فواتير الخدمات الكهربائية والمائية والمدرسية”، مشددًا على أن “لا عودة بالمطلق للحديث عن سلسلة الرتب والرواتب التي باتت قانونًا سائدًا ككل القوانين المرعية الإجراء ويجب استكمالها في القطاعات التي تستحقها ولم تنفذ فيها حتى الآن”.

ولفت الاتحاد إلى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني من كل عام الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977، داعيًا “الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لإحياء هذه الذكرى، وتضامنًا مع أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الكاملة في أرضه ووطنه، وخصوصا حق العودة وإقامة دولته على كامل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس”.

كما دعا “كامل عمال لبنان إلى التوقف عن العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة من بعد الظهر (ساعة كاملة)، والمشاركة في اللقاء الذي ينظمه الاتحاد العمالي العام في مقره في كورنيش النهر، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، وذلك يوم الخميس في 29 تشرين الثاني الجاري”.

كذلك دعا “جميع المواطنين إلى توقيف سياراتهم لمدة خمس دقائق الساعة 12,00 ظهرا، كتعبير شعبي شامل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وجميع الاتحادات الأعضاء إلى إصدار بيانات بالمناسبة تدين العدوان الإسرائيلي والاحتلال لأرض فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة والقيام بالأنشطة الممكنة في هذا اليوم”.