رفعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية الصوت، مناشدة المعنيين تشكيل الحكومة سريعا ذلك ان الوضع الاقتصادي يتدهور بوتيرة تصاعدية مخيفة. وطالبت، كما أعلن رئيسها نعمة افرام بوقف نزف الكهرباء، إضافة إلى درس إنتاجية الدولة وتفعيل الحماية الجمركية.
وسأل افرام: “هل من المعقول أن يستمر نزف دعم الكهرباء بمليارين ونصف مليار دولار سنويا في ظل وجود خطة أعدتها وزارة الطاقة لإقامة محطات كهرباء تؤمن 24 ساعة كهرباء؟”، متابعاً: “فلندعم وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة لوقف الهدر وتوفير التوازن المالي”.
وقال افرام ان اللجنة بحثت في الأجوبة التي وصلتها من الإدارات الرسمية وبخاصة هيئة التفتيش المركزي بما يخص أعداد موظفي الدولة من مياومين ومتعاقدين وغيرهم من الفئات، لافتة الى عدم تجاوب بعض الإدارات مع مطالب اللجنة بالاستحصال على ارقامٍ ومعطيات.
وجدد الدعوة الى التقدم بالتقارير لتحسين إنتاجية الأفراد من دون أن يكون هناك بالضرورة أي عملية صرف.