قدم النائب شامل روكز الى المجلس النيابي اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطي.
وقال روكز في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: “دولة القانون هي دولة الضمانات، لا دولة الحصانات، والضمانات، ان وجدت، فانما لتمنع أو تعاقب تعسفا أو انحرافا أو تجاوزا أو اساءة في استعمال حق أو في ممارسة سلطة. واذا كانت الحرية هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فان التوقيف الاحتياطي، اذ يؤلف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فانما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدية، موضوعية، هامة وخطيرة، لا الى أسباب مزاجية أو اعتباطية أو تعسفية أو انتقامية”.
وأكد أن “هذا القانون يهدف الى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها، وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة”.
وختم روكز بتوجيه سؤالين الى الحكومة، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري “احالتهما للجواب عليهما ضمن المهل القانونية. السؤال الأول هو من المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات؟ والسؤال الثاني هو ما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون؟”.